قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن بلاده تعيش فترة مفصلية من تاريخها، تواجه خلالها تحديات عظيمة في الأمن والاقتصاد والسياسة والمجتمع. وأضاف دقلو - في كلمته خلال احتفال بمناسبة مراسم تنصيب والى غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) - أنه لا يمكن تجاوز هذه التحديات إلا بدراسة أسبابها ووضع المعالجات الحقيقية لها، الأمر الذي يتطلب توافقا وإجماعا وطنيا لتجاوز الاحتقان السياسي والضائقة الاقتصادية والغبن الاجتماعي والانفلات الأمني. وجدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، ترحيبه بمبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بشأن تحقيق التوافق الوطني، داعيا إلى توحيد جميع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى الحل لاستكمال أهداف المرحلة الانتقالية، والخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على استقرار السودان. وقال إن تنصيب والي غرب دارفور يأتي تأكيدا على الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، مؤكدا جدية الدولة والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا في تنفيذ الاتفاق. وأضاف دقلو: "وقوفنا اليوم في هذه المناسبة يحمل دلالات التعافي من عدة زوايا تتمثل في تحول دارفور بولاياتها الخمس إلى إقليم واحد موحد يجسد تماسك المجتمع ويجدد العزيمة لإعادة دارفور إلى سيرتها الأولى، وتعيين مني أركو مناوي حاكماََ لإقليم دارفور ليقود مسيرة الإقليم نحو السلام والأمن، والتعايش، والتنمية، بجانب تعيين واليي شمال وغرب دارفور ليسهما مع ولاة الولايات الأخرى، في ترسيخ السلام، وزيادة الإنتاج، والتنمية، والاستقرار". وأوضح أن الأمن يُشكل بأبعاده المختلفة محورا أساسيا لحكومة الفترة الانتقالية، لافتا إلى تشكيل قوات حماية المدنيين في دارفور، من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح لحفظ الأمن في الإقليم بعد خروج قوات اليوناميد، لافتا إلى أن ذلك يفرض مسؤولية كبيرة على القوات النظامية للتصدي لأشكال العنف الناتجة عن الصراعات القبلية وتأمين عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وفتح المسارات، وتأمين المواسم الزراعية، والقضاء على مظاهر التفلت. وقال دقلو إن ولاية غرب دارفور، كغيرها من ولايات دارفور الأخرى، تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الحرب، واكتوت بنار النزوح واللجوء والتشرد، كما أنها شهدت خلال العامين الماضيين أحداثا مؤسفة بين المكونات الاجتماعية، خلّفت قتلى وجرحى وتشريداً ودماراً للممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على ضرورة التحلى بالشجاعة والإرادة، لمحاربة كل أشكال العنصرية والجهوية والقبلية، والاحتكام للقانون وآليات العدالة وللأعراف السودانية لمعالجة هذه المشكلات. ووجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، والي ولاية غرب دارفور، بالعمل من أجل معالجة آثار الأحداث المؤسفة، وتوسيع المشاركة والشورى بين مكونات الولاية، وتعزيز دور الإدارة الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والتنسيق المشترك لإزالة كل التشوهات الناتجة عن العنف الإجتماعى، والنعرات القبلية والعنصرية، عبر إجراء إصلاحات لتعزيز سيادة حكم القانون، والتوسع في إنشاء آليات العدالة، والاستمرار في عمليات جمع السلاح ومحاربة الظواهر السلبية. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أن اتفاق السلام خاطب جذور الأزمة، ووضع الحلول لها في قسمة السلطة والثروة والموارد، والأراضي، والتعويضات وجبر الضرر، وعودة النازحين واللاجئين، واستقرار الرُحّل. وأعرب عن أمله في أن ينضم إلى ركب السلام، كل من عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية شمال" وعبد الواحد محمد نور رئيس "حركة تحرير السودان" والآخرين الذين لا زالوا يحملون السلاح من أبناء الولاية. وأشار دقلو إلى الدور المحوري المهم الذي لعبته تشاد في الوصول إلى السلام الذي تنعم به السودان حاليا، معبرا عن تقديره للوساطة من جنوب السودان وكل شركاء السلام الذين اسهموا في تحقيق السلام، ولبعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" وجميع المنظمات الإقليمية والدولية على الدور الكبير الذي قامت به تجاه دارفور خلال سنوات الحرب. وأكد التطلع إلى تعاون مثمر وبنّاء مع بعثة "يونيتامس" في عملية بناء السلام وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
