كنا فين وبقينا فين «2»| القصير: اهتمام الدولة بالزراعة غير مسبوق

الزراعة..«طريقها أخضر»

لأن قطاع الزراعة هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، ولدوره الكبير فى النهوض بالاقتصاد القومى، كان من الطبيعى أن يكون فى مقدمة الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه دعما واهتماما ومساندة للقطاع الزراعى لم يشهدها من قبل، فالمشروعات القومية الزراعية حولت ملايين الأفدنة الصحراوية إلى أراض زراعية تدب بالحياة، ولعل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى خير دليل على ذلك..
القطاع الزراعى يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية..
الأمور تحولت كثيراً بعد سنوات من الإهمال، وصار شعار المرحلة «العمل والانتاج ضرورة لا غنى عنها»، فالفلاح حالياً فى قلب اهتمام الدولة، ودعمه لا يتوقف، ومن أمثلة ذلك ارتفاع أسعار المحاصيل التى يوردها للدولة، تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية منذ 2017، مشروعات تبطين الترع وغيرها من الأمور التى يستفيد منها الفلاح بصورة مباشرة..
وخلال السنوات الثمانية الماضية تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، فضلاً عن مسئوليته فى توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخولهم.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى اهتماماً خاصاً ودعما غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ويتمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقى والرأسى فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى، كما يتمثل هذا الاهتمام ايضا فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى.
وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى وتدعيماً لدور مصر الرائد فى تبنى مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضى الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية ال COP27 فى شرم الشيخ بنهاية هذا العام.
وقال إن خطة الدولة ركزت على زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية عبر زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة للفدان بالتوسع فى استنباط أصناف وهجن محصولية عالية الإنتاجية، وفى اطار ذلك فقد احتلت مصر درجات متقدمة فى مستوى انتاجية وحدة المساحة للفدان للمحاصيل الاستراتيجية، ومن أمثلة ذلك زيادة انتاجية القمح المصرى لتصل إلى حوالى 2.9 طن للفدان مقارنة ب 1.5 طن / فدان متوسط الانتاجية العالمية وكذلك محصولا الذرة والأرز حيث تمثل الانتاجية المحلية منهما ضعف متوسط الإنتاجية العالمية، بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وأشار إلى أن الدولة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، وتستهدف الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة، تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، توفير فرص عمل منتجة فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، تخفيض معدلات الفقر فى الريف، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
وقال: أدى ذلك إلى تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من كثير من المحاصيل والسلع خاصة الخضر والفاكهة فضلاً عن وجود فائض للتصدير، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية حيث بلغت ولأول مرة حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوق خارجى ولعدد 350 سلعة زراعية. كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وبيض المائدة والألبان وقريباً سوف يتحقق الاكتفاء الذاتى من السكر والأسماك.
إقرأ أيضاً|19مليون دولار قيمةه صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال مايو