كنا فين وبقينا فين| الصعيد فى القلب والعين.. دعم الأسمدة ب 4.5 مليار جنيه

الزراعة..«طريقها أخضر»

قطاع الزراعة هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، ولدوره الكبير فى النهوض بالاقتصاد القومى، كان من الطبيعى أن يكون فى مقدمة الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه دعما واهتماما ومساندة للقطاع الزراعى لم يشهدها من قبل، فالمشروعات القومية الزراعية حولت ملايين الأفدنة الصحراوية إلى أراض زراعية تدب بالحياة، ولعل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى خير دليل على ذلك..
القطاع الزراعى يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية..
الأمور تحولت كثيراً بعد سنوات من الإهمال، وصار شعار المرحلة «العمل والانتاج ضرورة لا غنى عنها»، فالفلاح حالياً فى قلب اهتمام الدولة، ودعمه لا يتوقف، ومن أمثلة ذلك ارتفاع أسعار المحاصيل التى يوردها للدولة، تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية منذ 2017، مشروعات تبطين الترع وغيرها من الأمور التى يستفيد منها الفلاح بصورة مباشرة..
وخلال السنوات الثمانية الماضية تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
استهدفت الدولة خلال السنوات الماضية تعظيم دور الصعيد فى عملية الانتاج، ووصول الخدمات إليه بعد سنوات من المعاناة وبالفعل تركزت استراتيجية وزارة الزراعة على العديد من المحاور خلال السنوات الماضية على عدة محاور هى تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية، تنفيذ مشروعات التوسع الأفقى، التوسع الرأسى للارتقاء بإنتاجية المحاصيل الزراعية، خدمات دعم المزارعين، خدمات دعم الصادرات الزراعية من محافظات الصعيد، تنمية الثروة الحيوانية وخاصة صغار المزارعين والمربين، مشروعات النفع العام، التسهيلات والخدمات التمويلية المقدمة للمزارعين والتحول الرقمى.
وبلغ عدد المشروعات بالصعيد أكثر من 241 مشروعا بتكلفة 17 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين 600 ألف مستفيد ويتركز معظمها فى مجالات التنمية الزراعية والمجتمعية المستدامة، إقامة منشآت خدمية، الأنشطة الخاصة بتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين، بالإضافة إلى انشاء مركز الأقصر التنسيقى للابتكار ونقل المعرفة بالتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى بهدف معالجة ضعف الأمن الغذائى.
كما بلغت إجمالى المساحة التى تم إضافتها للرقعة الزراعية بالصعيد حوالى 550 ألف فدان فى مناطق شرق العوينات، توشكى، الوادى الجديد، الفيوم، غرب المنيا وغرب غرب المنيا، كما تم دعم المزارعين من خلال استنباط أصناف محصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر «55 صنفا»، تنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة فى مساحة مليون فدان، تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الرى بمحافظات بنى سويف، المنيا، قنا، الوادى الجديد فى مساحة 300 ألف فدان، وجار تنفيذ أسلوب زراعة القصب بالشتل، وأيضا تحديث نظم الرى فى إطار مبادرة تطوير وتحديث نظم الرى التى تم إطلاقها بتمويل على 10 سنوات وبدون فوائد.
كما تقدم الوزارة العديد من الخدمات لدعم المزارعين فى محافظات الصعيد من خلال 14 محطة بحثية، 58 محطة زراعة آلية، 112 منفذ توزيع تقاوى، 5 محطات غربلة وتعبئة التقاوى، و13 معملا فرعيا للصحة الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم المزارعين فى الأسمدة الأزوتية حيث بلغ إجمالى الدعم 4.5 مليار جنيه، كما تم توزيع 90 ألف طن تقاوى للمحاصيل الاستراتيجية بأسعار مدعومة، استخدام 3200 آلة زراعية فى الميكنة الزراعية الحديثة وخدمات تحسين التربة، ودعم عمليات المكافحة المتكاملة لأهم الآفات بالإضافة لوجود 16 قاعدة لرصد ومتابعة ومكافحة الجراد الصحراوى لمنع دخوله من البلاد المجاورة.
كما بلغ إجمالى تمويل المشروع القومى للبتلو حوالى 1.8 مليار جنيه وبلغ عدد الرؤوس 120 ألف رأس بإجمالى 11 ألف مستفيد، كما تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم بطاقة 15 ألف رأس، مزرعة الجاموس المحسن وراثياً بغرب غرب المنيا بطاقة 1500 ألف رأس تستخدم كنموذج لتشجيع المستثمرين فى هذه المناطق.
وفى إطار توجيهات الرئيس بتطوير مراكز تجميع الألبان تم تطوير وانشاء 25 مركزا منها 4 مراكز تابعة لوزارة الزراعة و21 مركزا بتمويل ذاتى أو بقروض ميسرة 5%، كما يستهدف انشاء 33 مركزا آخر فى إطار مبادرة حياة كريمة ضمن مجمع الخدمات الزراعية.
وفى مجال الاستثمار الداجنى تم طرح 8 مناطق، بالإضافة إلى 13موقعا تابعا لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفى مجال الثروة السمكية تم طرح 9 مناطق للأقفاص السمكية فى البحر الأحمر، تدعيم الثروة السمكية فى بحيرة السد العالى والنيل والبحيرات ب 275 مليون أصبعية بلطى من المفرخات السمكية، دعم 7000 صياد من خلال مبادرة «بر أمان».
إقرأ أيضاً|العنب المُر| الحجر الزراعي: إزالة أشجار بني سويف المخالفة يزيد الصادرات