لماذا ارتفعت عوائد السندات الأوكرانية؟.. وهذه مخاطر عدم سداد السلفادور لديونها

أكد موقع visualcapitalist، والذي يقوم بتحليل الأسواق العالمية ورصد تأثير الأحداث على اقتصاديات العالم، أن أوكرانيا لديها مخاطر عالية بسبب التخلف عن السداد بسبب صراعها المستمر مع روسيا.
وتابع أنه لفهم سبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بعدم سداد أوكرانيا لديونها الخارجية، يجب أن نضع في اعتبارنا سيناريو تتولى فيه روسيا السيطرة على البلاد، إذا حدث هذا ، فمن المحتمل ألا يتم سداد التزامات الديون الحالية لأوكرانيا.
وأدى هذا السيناريو إلى بيع سندات الحكومة الأوكرانية ، مما أدى إلى انخفاض قيمتها إلى ما يقرب من 30 سنتًا على الدولار، هذا يعني أنه يمكن شراء سند بقيمة اسمية 100 دولار مقابل 30 دولارًا.
ونظرًا لأن العوائد تتحرك في الاتجاه المعاكس للسعر ، فقد ارتفع متوسط العائد على هذه السندات إلى 60.4٪. على سبيل المقارنة، يبلغ العائد على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات حاليًا 2.9٪.
ما هو السبريد CDS؟
مقايضات التخلف عن السداد (CDS) هي نوع من المشتقات (عقد مالي) يوفر للمقرض تأمينًا في حالة التخلف عن السداد، ويمثل بائع مقايضات الائتمان طرفًا ثالثًا بين المُقرض (المستثمرين) والمقترض (في هذه الحالة ، الحكومات)، وفي مقابل الحصول على تغطية ، يدفع مشتري CDS رسومًا تُعرف باسم السبريد ، والتي يتم التعبير عنها بنقاط الأساس (bps). إذا كان لدى مقايضات سداد الديون (CDS) فارق 300 نقطة أساس (3٪) ، فهذا يعني أنه لتأمين 100 دولار من الديون ، يجب على المستثمر دفع 3 دولارات في السنة.
وبتطبيق هذا على انتشار مقايضات سداد الديون في أوكرانيا لمدة 5 سنوات والذي يبلغ 10856 نقطة أساس(108.56٪) ، سيحتاج المستثمر إلى دفع 108.56 دولارًا سنويًا لتأمين 100 دولار من الديون. يشير هذا إلى أن السوق ليس لديه ثقة كبيرة في قدرة أوكرانيا على تجنب التخلف عن السداد.
لماذا احتلت السلفادور مرتبة أعلى من حيث المخاطر المرتبطة بعدم سداد الديون الخارجية؟
تحتل السلفادور مرتبة أعلى من أوكرانيا بسبب نفقات الفائدة الأكبر وإجمالي الدين الحكومي، فوفقًا للبيانات التي تم الاعتماد عليها في هذا التحليل، لدى السلفادور مدفوعات فائدة سنوية تعادل 4.9٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا، مقارنة بالولايات المتحدة مرة أخرى ، بلغت تكاليف الفائدة الفيدرالية الأمريكية 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
عند جمعها ، فإن ديون السلفادور المستحقة تساوي 82.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يعتبر هذا مرتفعًا وفقًا للمعايير التاريخية، ولكنه في الواقع أمر طبيعي تمامًا اليوم، وسيكون التاريخ التالي الذي يجب مراقبته هو يناير 2023 ، حيث سيصل تاريخ استحقاق السندات السيادية للبلاد البالغة 800 مليون دولار. تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه إذا تخلفت السلفادور عن السداد ، فستواجه آثارًا سلبية كبيرة ، لكنها مؤقتة
البيتكوين قد تكون سببا في ذلك ..
في سبتمبر 2021 ، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، هذا يعني أن Bitcoin معترف به بموجب القانون كوسيلة لتسوية الديون والالتزامات الأخرى.
وانتقد صندوق النقد الدولي (IMF) هذا القرار في أوائل عام 2022 ، وحث البلاد على إلغاء وضع المناقصة القانونية، بعد فوات الأوان ، كانت هذه التحذيرات حكيمة ، حيث انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 56٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
في حين أن هذا لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمخاطر التخلف عن السداد في السلفادور ، إلا أنه يفتح سبلًا محتملة للتخفيف، على سبيل المثال ، قد يكون اللاعبون الكبار في مجال العملة المشفرة على استعداد لمساعدة الحكومة في الحفاظ على مفهوم "تبني عملة الدولة القومية" على قيد الحياة.
اقرأ أيضا بلومبرج: سندات الخزانة الأمريكية تواصل تحقيق الأرباح للأسبوع الثاني