التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة، سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل شركتى "انفيروماستر" و"ارتقاء" لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حياً، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تعمل في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين .
جاء ذلك خلال توقيع مراسم عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة وذلك بين وزارة التنمية المحلية وشركة " انفيرون أدابت" .بحضور وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيلاً للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة أو عقود عمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن وكذا تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء .
وأضاف شعراوي، أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الشركة من خلال فريق عمل متخصص بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظة لمراجعة كافة العناصر والبنود الفنية والمالية ومحاور العمل وآليات الرقابة وطرق تلقى شكاوي المواطنين بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة للدولة من العقود التي تم توقيعها مع الشركتين خاصة بعد التيسيرات والدعم التي قدمته الحكومة لهما لضمان نجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة كطرف ثالث مستقل عبر وضع نظام إلكترونى بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التي تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص في المهام الموكلة إليه والمحاسبة على أي تقصير وفقاً للالتزمات المتعاقد عليها .
اقرأ أيضا | وزيرا التنمية المحلية والبيئة يشهدان توقيع عقد رصد المخلفات الصلبة بالقاهرة