بورصة مسقط تحتتم بانحفاض وخسارة 13.9 نقطةً

اختتم سوق مسقط للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشر بورصة مسقط، اليوم عند مستوى 4108.67 نقاطٍ منخفضًا ب 13.9 نقطةً وبنسبة 0.34% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4122.56 نقطةً.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و27 ألفًا و600 ريالٍ عُماني منخفضة بنسبة 8.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و320 ألفًا و876 ريالًا عُماني.
ويشار إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية، (بالإنجليزية: Muscat Securities Market)، تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية، وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية، للقطاع المالي في السلطنة، وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي.
اقرأ ايضا ارتفاع مؤشرات بورصة مسقط فى ختام جلسة اليوم الأحد
أهم أهدافها : الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير، وسلامة الإجراءات، وتسوية الحقوق، والالتزامات أصوليا، فيما بين أطراف التعامل (بائعين، ومشترين)، وكانت تمارس الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها ورصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهور المستثمرين.
استمرت السوق على هذا النحو إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي نصت المادة (3) منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 88/53 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية. أما سوق مسقط للأوراق المالية الحالية فقد أصبحت كيانا قانونيا وحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم (80/ 98)، حيث نصت المادة (9) منه على الآتي :- (يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى "سوق مسقط للأوراق المالية" وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة) أيضا تم إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرسوم السلطاني السامي رقم : (82/ 98) بتاريخ 25- فبراير - 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 60% من رأسمالها كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها.
لقد نصت المادة (11) من قانون سوق راس المال على أن يقوم على إدارة السوق وتنظيم شئونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى مجلسها- فيما بين أمور أخرى - إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها ويشكل مجلس إدارة السوق من مدير عام السوق وممثل عن الهيئة والبنك المركزي العماني وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق كما ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعيين كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارتها
أما الجمعية العامة للسوق فتتكون من شركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني. ظلت حكومة السلطنة تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية العماني وذلك بتبني إصلاحات واسعة جعلتها مواكبة للأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بغية استقطاب المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وقد شملت هذه الإصلاحات الجوانب التشريعية والتنظيمية بما فيها أسلوب التعامل بالأوراق المالية وآليات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى الوساطة المالية. ونتيجة لهذا أصبحت سوق السلطنة مؤهلة لان تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تخصيص مؤسسات القطاع العام.على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية فان خطط إدارة سوق مسقط للأوراق المالية هي توطيد العلاقات الإستراتيجية بالبورصات العالمية فهي الآن عضو في اتحاد البورصات الأوربية والأسيوية واتحاد البورصات العربية هذا فضلا عن توقيعها مذكرات تفاهم مع بعض البورصات العالمية منها بورصة لندن، وبورصة القاهرة والإسكندرية وبورصة كوالامبور.