«موعد الانتخابات».. خلافات بين الأحزاب الدينية والمدنية في إسرائيل مع حل الكنيست

باتت إسرائيل على موعد مؤكد مع انتخابات جديدة للكنيست الإسرائيلي، مع استمرار حالة التناحر والأزمة السياسية التي تعرفها دولة الاحتلال على مدار السنوات الأربع الماضية.
واتفق الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، على حل الكنيست والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة، في ظل انشقاقات ضربت الائتلاف الحاكم، الذي ضم أطيافًا سياسية تختلف أيدلوجيًا فيما بينها.
ومع الحل الوشيك للكنيست بدأت تدب الخلافات بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة في إسرائيل، لدرجة أن طال ذلك موعد الانتخابات المقبلة للكنيست الخامس والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال.
وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تم الاستقرار على موعد 25 أكتوبر المقبل ليكون تاريخ انتخابات الكنيست، لكن ثمة مطالب بتغيير ذلك الموعد خلال الأيام الماضية قبيل التصويت بشكل نهائي على حل الكنيست.
وصادق أعضاء الكنيست بتأييد أغلبية كبيرة على حل نفسه بالقراءة التمهيدية، على أن تجرى الانتخابات العامة للكنيست في موعد بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر المقبلين.
وتصر الأحزاب الدينية، من أحزاب الحريديم واليمين المتطرف، التي تعتمد في تصويتها في الانتخابات على المتدينين على موعد 25 أكتوبر، وهو ما تعارضه الأحزاب المدنية في دولة الاحتلال.
سر تمسك اليمين
ويتعلق هذا التاريخ، وهو 25 أكتوبر، بموعد إجازة المتدينين اليهود في إسرائيل، وهو ما يشكل علامة فارقة في التصويت في الانتخابات، بنظر الأحزاب المستفيدة من أصوات المتدينين هناك، وخاصةً الأحزاب اليمينية.
ويقول أيمن الرقب، في تصريحاتٍ ل"بوابة أخبار اليوم"، "الضغط الآن الأكبر حول تحديد موعد إجراء الانتخابات.. اليمين والمتدينون يريدونه يوم الأحد 25 أكتوبر حيث يكون المتدينون في إجازة وبالتالي يضمنون تصويتهم".
وأضاف الرقب أن "البقية تريد الانتخابات يوم 15 نوفمبر بعد أن تنتهي إجازة المتدينين، وهذه المواعيد تفرق مع المتدينين واليمين وخاصة حزب الليكود (حزب بنيامين نتنياهو) وبالتالي حزب يمينا، الذي يقوده نفتالي بينيت مع تحديد 25 أكتوبر كيوم للتصويت لأن جمهوره من المتدينين، وهذا هو الخلاف داخل الائتلاف نفسه".
وأشار الرقب إلى أن الأحزاب الدينية تريد الانتخابات بين 23 و25 أكتوبر كحد أقصى، بينما يريدها البقية بين 11 و15 نوفمبر.
مصادقة أولية على حل الكنيست
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على صيغة محدثة لاقتراح حل الكنيست، بعدما صوّتت أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى لصالح حل الكنيست.
وقررت لجنة الكنيست الإشارة إلى موعدين محتملين لموعد الانتخابات للكنيست الخامس والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال، وهما 25 أكتوبر و1 نوفمبر المقبلين، وسيتم حسم الموعد النهائي لإجراء الانتخابات عند إعداد اقتراح القانون للقراءة الثانية والثالثة.
وبحسب موقع الكنيست الإخباري، سيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الكنيست من أجل البت فيه وإعداده.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، لصالح قرار حل نفسه بالقراءة التمهيدية، ما فتح الباب أمام اللجوء لانتخابات مبكرة جديدة في إسرائيل ستكون الخامسة منذ أبريل عام 2019.
وصادق الكنيست بتأييد أغلبية كبيرة على حل نفسه بالقراءة التمهيدية، وفي حال المصادقة على حل الكنيست بالقراءات الثلاث، ستجرى الانتخابات العامة للكنيست في موعد بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر المقبلين.
وبعد تصويت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء 22 يونيو، لصالح مقترح حزب الليكود اليميني، بزعامة بنيامين نتنياهو، بحلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية، والتصويت فجر اليوم لصالح الحخل بالقراءة الأولى سيحتاج الأمر للتصويت على حل الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبعدها يصبح قرار حل الكنيست نافذًا مع التصويت عليه بالقراءة الثالثة.
واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وشريكه في الحكم وزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة ستكون الخامسة في ظرف ثلاث سنوات ونصف العام.
ويقضي الاتفاق، الذي خرج يوم الاثنين 20 يونيو، على تنفيذ اتفاق تناوب الأدوار بين الاثنين، الذي كان يُفترض أن يكون في 23 نوفمبر من العام المقبل، ولكن سيُنفذ بشكل مسبق ليصبح يائير لابيد رئيسًا للحكومة الإسرائيلية فور التصويت بقرار حل الكنيست الأسبوع المقبل.
وحال صارت الأمور كما تم الترتيب لها، فإن إسرائيل ستكون على موعد مع انتخابات مبكرة جديدة في 25 أكتوبر المقبل. وحتى موعد هذه الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء نتائج تلك الانتخابات، سيتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة، ويصبح رئيس الوزراء رقم 14 في تاريخ دولة الاحتلال.
والائتلاف الحكومي الذي شكله بينيت رفقة لابيد، ضمّ أطياف سياسية من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، اجتمعت رغم خلافاتها الأيدلوجية على تشكيل حكومة لوضع حدٍ لحقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت بين 31 مارس 2009، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في 13 يونيو من العام الماضي، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل من حيث مدة الحكم على مدار التاريخ، متفوقًا على دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.
ولكن مع مرور نحو عام على تشكيل هذه الحكومة سقطت هذه الحكومة، بعدما تعرضت لتصدعات كان أبرزها خروج عيديت سليمان، النائبة في الكنيست عن حزب "يمينا"، الذي يتزعمه بينيت، من الائتلاف الحاكم في منتصف أبريل الماضي، ما أفقد الحكومة الأغلبية داخل الكنيست (نسبة ال"50%+1")، والمقدرة ب61 من أصل 120 نائبًا، وجعلها عاجزة عن تمرير أي مشروع قانون وعرضة للسقوط في أي وقت، وهو ما حدث في النهاية.
وأجرت إسرائيل منذ أبريل عام 2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بدايةً من 9 أبريل من ذلك العام، ثم 17 سبتمبر من نفس العام، ثم 2 مارس عام 2020، وأخيرًا في 23 مارس من العام الماضي.
ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية طاحنة نتيجة تشكيل حكومات "هشة" لا تستند على دعمٍ قويٍ داخل الكنيست، وأصبح أي انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي يهدد بانهيار الحكومة بأسرها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة على مدار الثلاث سنوات الماضية.