بعد إلغاء حق الإجهاض.. بايدن: حياة المرأة الأمريكية في خطر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على قرار إلغاء حق الإجهاض، إن المحكمة الأمريكية العليا أخذت اليوم حقا دستوريا من الأمريكيين كان معترفا به بالفعل.
وأضاف بايدن أنهم "لم يقيدوه ولكنهم ألغوه.. وهذا لم يحدث لأي حق مهم للغاية للأمريكيين ولكنهم فعلوا ذلك".
وأكد الرئيس الأمريكي أن "هذا يوم حزين في تاريخ المحكمة الأمريكية العليا وللبلد"، ودعا بايدن الكونجرس إلى التدخل بإعادة إحياء قانون الإجهاض، مطالبا الجميع بمواصلة الاحتجاج بشكل سلمي.
وتابع: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي.. والطريقة الوحيدة لتأمين حق المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونجرس".
واعتبر أن التخلي عن حق الإجهاض "أمر مشين"، موضحا أن تجريمه سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون إلى الوراء.
وأشار إلى أن "المحكمة الأمريكية العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الملايين منهن".
وشدد على أن "حياة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر مع قرار المحكمة الأمريكية العليا بشأن حق الإجهاض".
في سياق متصل كان قد دخل قانون جديد في ولاية تكساس حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، حيث يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.
أقرا أيضا المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض
وحثت إدارة بايدن وبيلوسي القضاة على حظر القانون، قائلين إنه "غير دستوري".
وتعرض بايدن وبيلوسي لانتقادات من قبل وسائل الإعلام الكاثوليكية المحافظة والأساقفة المحافظين في الولايات المتحدة.
في العام 2017، نظمت مسيرة نساء أولى بعيد تولي دونالد ترامب الرئاسة وجمعت ملايين الأشخاص المناهضين للملياردير الجمهوري المتهم بالتمييز ضد النساء.
وضمت النسخ التالية أعدادا أقل من المشاركين وذلك بسبب خلافات داخلية بعضها مرتبط باتهامات بمناهضة السامية طالت إحدى المنظمات.
لكن يبدو أن هذه الصفحة قد طويت الآن، وأكدت الجهة المنظمة التي تضم تحالفا واسعا من جمعيات نسوية محلية صغيرة فضلا عن منظمة "بلاند بارنتهود" الكبيرة للتخطيط الأسري، "الصفوف موحدة هذه السنة".
وأضافت "سننزل إلى الشارع للمرة الأولى في عهد بايدن لأن التغيير في المكتب البيضوي لم يضع حدا للرغبة المسيسة والمنحرفة والأبوية النزعة للتحكم بأجسادنا" في إشارة إلى انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة والذي لم يؤد إلى تغيير المنحى المتخذ في بعض الولايات.
على العكس، أعطى دخول ثلاثة قضاة اختارهم ترامب المحكمة العليا دفعا جديدا للمسؤولين المحافظين في الولايات لشن هجوم فعلي على حق الإجهاض. فمنذ الأول من يناير أقرت 19 ولاية 63 قانونا يقيد إمكان الحصول على إجهاض طوعي.
وإذا أبطلت المحكمة العليا الأمريكية القرار المتعلق بقضية رو ووايد، سيعود لكل ولاية قرار منع الاجهاض أو السماح به.