قاضي المحكمة الأمريكية العليا : بعد منع الإجهاض .. يجب اعادة النظر بأحكام منع الحمل وحقوق المثليين

صرح القاضي كلارنس توماس بالمحكمة الأمريكية العليا، أنه بعد قرار منع الإجهاض، يجب عليهم الآن "إعادة النظر" في القرارات التي تنص على " أحكام منع الحمل، وحقوق المثليين" في الولايات المتحدة.
كانت قد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة 24 يونيو، قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض بالولايات المتحدة، بحسب ما نشرت قناة الحرة في خبر عاجل منذ قليل .
في سياق متصل كان قد دخل قانون جديد في ولاية تكساس حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، حيث يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.
أقرا أيضا المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض
وحثت إدارة بايدن وبيلوسي القضاة على حظر القانون، قائلين إنه "غير دستوري".
وتعرض بايدن وبيلوسي لانتقادات من قبل وسائل الإعلام الكاثوليكية المحافظة والأساقفة المحافظين في الولايات المتحدة.
في العام 2017، نظمت مسيرة نساء أولى بعيد تولي دونالد ترامب الرئاسة وجمعت ملايين الأشخاص المناهضين للملياردير الجمهوري المتهم بالتمييز ضد النساء.
وضمت النسخ التالية أعدادا أقل من المشاركين وذلك بسبب خلافات داخلية بعضها مرتبط باتهامات بمناهضة السامية طالت إحدى المنظمات.
لكن يبدو أن هذه الصفحة قد طويت الآن، وأكدت الجهة المنظمة التي تضم تحالفا واسعا من جمعيات نسوية محلية صغيرة فضلا عن منظمة "بلاند بارنتهود" الكبيرة للتخطيط الأسري، "الصفوف موحدة هذه السنة".
وأضافت "سننزل إلى الشارع للمرة الأولى في عهد بايدن لأن التغيير في المكتب البيضوي لم يضع حدا للرغبة المسيسة والمنحرفة والأبوية النزعة للتحكم بأجسادنا" في إشارة إلى انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة والذي لم يؤد إلى تغيير المنحى المتخذ في بعض الولايات.
على العكس، أعطى دخول ثلاثة قضاة اختارهم ترامب المحكمة العليا دفعا جديدا للمسؤولين المحافظين في الولايات لشن هجوم فعلي على حق الإجهاض. فمنذ الأول من يناير أقرت 19 ولاية 63 قانونا يقيد إمكان الحصول على إجهاض طوعي.
وإذا أبطلت المحكمة العليا الأمريكية القرار المتعلق بقضية رو ووايد، سيعود لكل ولاية قرار منع الاجهاض أو السماح به.