«وزير الصناعة الإماراتي»: بلادنا وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات، أن رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، تعد منطلقاً للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط الاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية للدولة في بناء قطاع صناعي قوي، وصولاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي.
اقرأ أيضا|البرلمان العربي يثمن الإعلان عن تكوين شراكة صناعية بين مصر والإمارات والأردن
وأضاف" الجابر" خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الغد ، اليوم الثلاثاء ، أن جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية كان لها انعكاسات واضحة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي، ولكن هذه التداعيات شكلت مجموعة من الدروس المستفادة، ومن أهمها ضرورة زيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد.
وتابع :" دولة الإمارات، بما لديها من ، موارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية"، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية سوء جائحة كرونا أو الازمة الروسية الاوكرانية.
وشدد "الجابر" علي وضع استراتيجية وطنية للصناعة، بالتشاور مع كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، سواء كانت شركات حكومية أو قطاع خاص أو مستثمرين أو ممولين ، بالاضافة الى التركيز على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وأكمل " وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات " ان وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحرص على المساهمة في حماية المكتسبات الوطنية والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، إلى جانب خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وإختتم "الجابر" تصريحاتة ، أن التمويل يعتبر أحد أهم عوامل النجاح، وفي هذا الإطار عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية، حيث وفر المصرف حتى الآن 2 مليار درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات"، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الدولة والجهات التمويلية المختصة.