ارتفاع معدلات الاقتراض بالبنوك الهندية

لم ينجح تباطؤ الاستهلاك الناتج عن الارتفاع الحاد في التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في إضعاف خطط استثمار الشركات الهندية، والاستفادة من خدمات أكبر بنك في البلاد، ما يعكس استمرار زخم وتيرة التعافي في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا.
قال دينيش كومار كارا، رئيس مجلس إدارة مصرف "ستيت بنك أوف إنديا" (State Bank of India) ل"بلومبرج "، خلال مقابلة أجريت في مكتبه، بمومباي، إن الشركات تسحب بشكل متزايد من خطوطها ائتمانية بقيمة 71 مليار دولار، كما توقع نمو قوي في قروض البنك، الذي تأسس قبل 216 عاماً، ويقدم خدماته لكل شخص من بين 3 هنود، بدعم من زيادة طلب الشركات على الاقتراض، ما يأتي عقب عامين متتاليين من انكماش الائتمان.
يعكس ذلك نمو القروض على نطاق واسع في القطاع المصرفي الهندي، والتي تبلغ قيمتها 120 تريليون روبية (1.5 تريليون دولار)، وتشهد نمواً سنوياً بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات. ويغطي جزء من الطلب على الائتمان التكاليف المتزايدة، بينما يتم توجيه الباقي إلى التوسع في الأعمال والاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية.
قال "كارا": "هناك زيادة على صعيد كلاً من قروض تمويل رأس المال العامل والقروض الآجلة، كما تقلصت نسبة خطوط الائتمان إلى محفظة القروض بنحو 6% على الأقل خلال الأشهر الأخيرة".
وأضاف: "استنفدت العديد من القطاعات مثل الحديد والصلب طاقتها التشغيلية القصوى، وإذا شهدنا موسماً قوياً جديداً هذا العام، سوف تستمر الأوضاع في التحسن".
تتزايد الثقة في قطاع الأعمال الهندي والطلب على الائتمان رغم ارتفاع تكلفة التمويل، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، للحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تعهد صناع السياسة النقدية بسحب التحفيز النقدي الذي تم خلال حقبة الوباء على مدار الأشهر المقبلة.
في ظل الطلب المتزايد على القروض، يتعين على "ستيت بنك أوف إنديا" تعزيز معدل كفاية رأس المال، الذي يتراوح حول مستويات تفوق بأقل من 2% الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
وتعد احتياطيات رأس المال الإلزامية للبنك، والبالغة 13.8% هي الأدنى بين البنوك الكبرى في البلاد.