البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بالدولار في هذا الموعد

كشف البنك المركزي المصري، عن قيامه بطرح أذون خزانة مقومة بالدولار للبيع نيابة عن وزارة المالية.
وأكدت البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن يتم طرح أذون خزانة بقيمة 540 مليون دولار يوم الاثنين المقبل الموافق 6 يونيو 2022، وبمدة أجل تبلغ 364 يوم - عام واحد فقط، على أن يتم سدادها في 6 يونيو 2023.
وكان البنك المركزى المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تبلغ مليار دولار ولأجل يبلغ 364 يوما أى أقل من عام، في 28 أبريل الماضي 2022.
وبلغ عدد العطاءات المقبولة نحو 25 عطاءً، فيما بلغت القيمة التي تم قبولها 1.016 مليار دولار، وبلغ الحد الأدنى لنسبة الفائدة نحو 2.97 % بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 3% فيما بلغ المتوسط المرجح 2.99%.
بينما بلغ عدد المزايدات المقدمة من مستثمرين مصريين وأجانب نحو 31 عرضاً بقيمة بلغت نحو 1.316 مليار دولار، والحد الأدنى للفائدة بلغ 2.97%، بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 3.90%، فيما بلغ المتوسط المرجح 3.18%، لتغطية عطاء أذون الخزانة المحلية المقومة بالعملة الأمريكية -الدولار-.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
ومن المتوقع أن يشهد سوق السندات المصرية استقبال المزيد من التدفقات النقدية خلال 2022، حيث تقدم أعلى معدل فائدة حقيقي على مستوى العالم، مما جعلها الأكثر "جاذبية" للمستثمرين، يأتي ذلك في الوقت الذي تتكبد فيه أسواق السندات العالمية خسائر ضخمة نتيجة ميل الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية.
ويساهم إدراج مصر بمؤشر س"جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، الذي يتتبع أداء سلة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة في زيادة التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق المحلية من قبل الصناديق المتتبعة للمؤشرات، حيث تمتلك مصر ما قيمته 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشرته بلومبرج أن شركتي "باينبريدج إنفستمنتس" و"رينايسانس كابيتال" توقعتا استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصرية وأن تحقق مكاسب تزيد عن 10% في 2022، بعد أن حققت عائدًا بنسبة 13% العام الماضي، وهو ثاني أفضل عائد في العالم، بالمقارنة مع متوسط خسائر بلغ 1.2% سجلتها أدوات الدين في الأسواق الناشئة، كما توقعت شركة "باينبريدج"، ومقرها لندن، أن تحقق السندات المقومة بالجنيه المصري عائدًا يصل إلى 17% خلال 2022، في ظل استقرار معدلات التضخم وسعر العملة بفضل السياسات النقدية المطبقة.
وحققت السندات المحلية ربحًا بلغ 1.7% في ديسمبر الماضي، لتكون واحدة من الأسواق الناشئة "القليلة" التي قدمت أداءً إيجابيًا وسط حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم، ومازالت مصر تتمتع بسعر فائدة حقيقي موجب بنسبة 2.35% مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير في حالة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة.
ويتم أيضا إدراج مصر بمؤشر جي بي مورجان JP Morgan ESG الخاص بالبيئة والحوكمة بوزن نسبي 1.18% بعد أن أصدرت الحكومة أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشاريع الخضراء.
وبلغ العائد على السندات المحلية 156% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بالعائد الذي سجله مؤشر «بلومبرج» للأسواق الناشئة والبالغ 26%، ومتفوقًا بذلك على مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 الذي سجل عائدًا بلغ 133%.
وتجذب معدلات الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر التدفقات الاستثمارية الأجنبية، حيث تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقًا للتضخم الذي لا يزال ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ ايضا:المالية: رفع أسعار الفائدة أثر على الموازنة بحوالي 8 مليارات جنيهspan lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""