مصر توقع اتفاق لتوريد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي؛ توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن توريد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليار دولار، بما يتفق مع أهداف المؤسسة والتي أنشئت من أجل تعزيز التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
قام بالتوقيع، كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
اقرا ايضا
13 اتفاقية في اليوم الثالث للاجتماعات السنوية ال47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر واستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع مجموعة البنك، وإطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها مجموعة البنك، مشيرة إلى أن اليوم الثالث من فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك يشهد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدة أن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك (منذ عام 1974)، ومن أكبر المساهمين في رأس مال البنك، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار، تمثلت في 367 مشروع، منها 303 مشروع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يزيد على 10،5 مليار دولار أمريكي، و64 جاري العمل بها.
من جانبه علق المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة "بعد توقيع خمس اتفاقيات إطارية مع جمهورية مصر العربية والتي من خلالها، تم تقديم ما يقارب 14 مليار دولار لفائدة الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية ودعم القطاعات الأساسية في مصر مثل الطاقة والغذاء والقطاع الخاص، تتطلع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية عبر توقيع هذه الاتفاقية اليوم. وبهذه المناسبة، يسرنا أن نعلن عن زيادة السقف التمويلي المعتمد لمصر بقيمة 3 مليار دولار أمريكي ليصبح 6 مليار دولار. وستركز هذه الزيادة على تمويل القمح في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم. وسوف نقدم حلول تجارية متكاملة بهدف تمويل وتنمية التجارة عن طريق تقديم برامج دعم فني وبناء القدرات وفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات المصرية بما يتناسق مع رؤية مصر 2030.