خبير: أوبك هي الخاسر في حال علقت أنشطة روسيا في «أوبك+»

صرح الخبير الاقتصادي الجزائري، محمد الشريف ضروي، أن نبأ سعي بعض أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لتعليق مشاركة روسيا في اتفاق "أوبك +"، يفتقد للمصداقية وسيمثل في حال تحقيقه خسارة لمنظمة "أوبك" نفسها.
وقال ضروي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "هذا الخبر يفتقد للمصداقية والذكاء في الصياغة، حيث يمكن تصنيف أعضاء منظمة أوبك تقريبا بأنهم دول غير غربية".
وأضاف "منظمة أوبك، منظمة دولية تملك وسائل الاتصال الخاصة بها، وهي المخولة الوحيدة للكشف عن مثل هذه القرارات، خاصة وأن فرضية المصادر المجهولة تصطدم أمام سياسة الحياد التي انتهجتها أوبك منذ بداية الأزمة الأوكرانية".
واعتبر ضروي أن ما يحصل من تسريبات في هذا السياق، "يدخل في إطار الضغط الإعلامي على منظمة أوبك"، بالإضافة للضغوط الأمريكية للاصطفاف معهم في حربهم الطاقوية ضد روسيا".
وواصل الخبير الجزائري "في حال ما تحركت أوبك في هذه النقطة بالذات، فسوف تخسر الكثير، لأن أعضاء المنظمة هم من تحركوا في اجتماعات ماراثونية لإقناع روسيا بالانضمام سنة 2016 إلى اتفاق أوبك+".
وأضاف "روسيا كانت إلى وقت قريب، في غنى عن المنظمة، إذ يمكنها توجيه كل صادراتها النفطية، إلى دول صديقة مستهلكة للنفط بشكل كبير، على رأسها الصين والهند".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بعض أعضاء "أوبك" يدرسون إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة (أوبك+ الجديدة) على خلفية العقوبات الغربية.
ووفقا للصحيفة فإن وفودا في منظمة "أوبك" قالوا إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإنتاج النفط.
وفي سياق متصل رأى ضروي أن "قرار قيادات الاتحاد الأوروبي بحضر استيراد النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة نهاية العام الجاري بعيد عن الواقع، ويدخل إطار في الحرب الإعلامية، أكثر منها العلمية والتقنية لأن الخاسر الأكبر هي دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن لموسكو تعويض نقص كميات التصدير بالارتفاع الذي ستشهده الأسعار، وتوجيه الصادرات إلى دول أخرى".
كما اعتبر ضروي أن "الوقف التام للإمدادات الروسية لأوروبا سيؤثر بشكل كبير على الترسانة الصناعية الأوروبية، بنسبة قد تفوق 40 بالمئة".
هذا وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد بحاجة إلى تنويع مصادره من الغاز والنفط، لافتة إلى ضرورة تسريع إنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات المناهضة لروسيا، وذلك على خلفية تواصل العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.
وتتضمن الحزمة الجديدة من العقوبات خفض واردات النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة، بحلول نهاية العام الجاري؛ مع استثناء مؤقت للنفط القادم عبر خط الأنابيب "دروجبا" الذي يمر عبر شرق أوكرانيا.
كما تضمنت التدابير التقييدية الجديدة، استهداف ثلاثة بنوك روسية بفصلها عن نظام سويفت بما في ذلك "سبيربنك"، وحظر بث ثلاث قنوات تليفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي؛ بالإضافة إلى عقوبات فردية.
اقرأ أيضا | أوبك تخفض تقديراتها لفائض النفط ل 1.4 مليون برميل