سقوط المتهمين بالاستيلاء أرصدة بطاقات «الفيزا» بطريقة احتيالية بالمنيا

«مبروك كسبت جائزة».. جملة احتال بها تشكيل عصابي، على المواطنين، من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وسحب أموال وإجراء عمليات شرائية بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف هوية المتهمان وضبطهما، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية، من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى، الأمن العام، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، ومديرية أمن المنيا، تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وضبط بحوزته مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة، هاتف محمول، دراجة نارية، وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى.
بفحص الهاتف المحمول فنيًا، تبين أنه مُحمل بالعديد من «بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا، تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير أصوات المتصلين».
كما تم الاستدلال على 10 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، والاستيلاء على أموالهم، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما أضاف المتهم بأن المبالغ التى تم الاستيلاء عليها، قام بصرفها فى شراء الهاتف المحمول والدراجة النارية المضبوطين بحوزته فضلاً عن قيامه بمساعدة أهلية المتهمين الآخرين، من ذات بلدته والمحبوسين على ذمة قضايا مماثلة بذات الأسلوب الإجرامي، أملاً فى تنازل أصحاب تلك القضايا عقب دفع المبالغ المالية المستولى عليها.