فرنسا.. تأكيد الاتهامات لشركة فرنسية عاملة في سوريا بتمويل الارهاب

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، لائحة اتهام مجموعة لافارج الفرنسية للاسمنت المتهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا حتى عام 2014.
اقرأ أيضًا: حقوقيون: شركة فرنسة مولت الجماعات المسلحة في سوريا ب13 مليون يورو
ويعتقد أن مجموعة الاسمنت دفعت ملايين الدولارات في عامي 2013 - 2014 لجماعات إرهابية في سوريا، من بينها تنظيم داعش وبعض الوسطاء، للحفاظ على عمل مصنعها في سوريا.
قصة الاتهامات الموجهة إلى الشركة الفرنسية
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم داعش ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
وكشف تقرير داخلي طلبته "لافارج-هولسيم" الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع "مجموعات مسلحة". غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.
وفي يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة بصفها شخصا معنويا، تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.
غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أسقطت في نوفمبر 2019 تهمة "التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية" عن الشركة بعدما تلقت التماسا منها، غير أنها أبقت على تهم "تمويل مخطط إرهابي" بحقها وبحق ثلاثة مسؤولين سابقين فيها.
كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة "أطراف مدنيين" إلى الدعوى، وهي شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و"لاييف فور باريس" التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
ومن بين المواضيع التي كانت في صلب المداولات، الخيار ما بين "تمويل مشروع إرهابي"، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه.