10 مطالب تنتظرها المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعده لكل امرأة مصرية عام 2019 بقوله "لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية"، وقد ولد الامل فى قلب كل زوجة وأم تعانى من قوانين الاحوال الشخصية، وزاد وميض الأمل لمعانًا عندما وجه الرئيس السيسى فى الايام الماضية المستشار عبد الله الباجا بالتعاون مع وزير العدل ومجموعة يحددها من المستشارين والمتخصصين، لسرعة عمل قانون يحمى الاسرة المصرية ككل.
اهم ما يشغل بال اكبر عدد من الامهات المطلقات هو قانون الاستضافة والخوف من التطرق له او تطبيقه دون النظر الى ما قد يسببه من تبعات خطيرة بسبب قيام بعض الآباء غير الحاضنين باستغلاله لخطف الابناء الصغار وحرمان الام وهي الطرف الحاضن من رؤيتهم او حتى معرفة مكان وجودهم، وهناك بعض الحالات التى يقوم فيها الزوج بخطف الابناء والسفر بهم خارج البلاد، ولا تجد من تشتكي اليه حتى يعيد لها حقها في استرداد ابنها اليها، رغم حصولها على حكم بضم حضانة الصغير، إلا انه يبقى حبرًا على ورق لا تقدر على تنفيذه، بسبب عجز الإجراءات التنفيذية على استرداد حق الام فى حضانة صغارها.
وتقول إحدى الأمهات وهى حالة من آلاف الحالات المشابهة غلطتى انى وافقت ان اترك ابنى يصطحبه والده بعد الطلاق وقلت انى لن اكون سببًا فى حرمان الابن من عطف ورعاية والده، وكانت النتيجة خطفه وقالى "روحى دورى عليه" ولا اعرف له طريقًا وكأنه فص ملح وذاب، ووجدت القانون غير منصف لى على الرغم من حصولى على تسليم صغير لكنى لم اتمكن من تنفيذه.
وتبقى الاستضافة بين مؤيد ومعارض، لكن اعتراض معظم الامهات على قانون الاستضافة بسبب خوفهن من آليات تنفيذه والضوابط التي تحكمه حتى لا يكون السبيل الذي يضغط به الاب عليها ويقوم بخطف الابناء وحرمانها منهم، دون رادع يمنعه من ذلك.
سن الحضانة
صرخات خرجت من قلب ملايين الامهات الحاضنات لأبنائهن، طالبن بعدم المساس بسن الحضانة، والابتعاد عن التوجه بمطالبة تقليل سن الحضانة من 15 سة الى سن 9 سنوات، وتساءلن كيف لابن تعود على حياته مع امه ومدرسته واصدقائه وبيته وحياته، وأنقل حياتها كاملة الى حياة اخرى لا يعرف عنها شيئا وهو فى سن صغير وخطر وربما يؤثر بالسلب على شخصيته ونفسيته؟!، وربما يكون والده قد تزوج وبدأ حياة جديدة.
وأكد عد كبير من الامهات عدم اعتراضهن على اشتراك الاب فى رعاية وتربية الابناء، تحت طائلة قانون يحمى حقوق الام فى حضانتها لأبنائها وعودتهم مرة اخرى الى حضنها.
عذاب النفقة
مشاكل كثيرة تعاني منها المرأة المطلقة بسبب "النفقه" بكل أنواعها، والضغوط التي تواجهها لحصولها علي حقوقها وكما تقول احدى المطلقات؛ "بيضيع عمرنا فى المحاكم حتى نحصل على النفقه"، نواجه الصعوبات من اجل إثبات دخل الزوج خاصة اذا كان يعمل عملا حرا وليس له دخل ثابت او بسبب سفره للعمل خارج البلاد، أو قيامه بآلاعيب واستغلال ثغرات القانون لحرمانها وابنائها من حقوقهم فى النفقة، وطالبت المطلقات برعاية التيسير عليهن فى اثبات دخل الزوج سواء من الجهات الحكومية او القطاع الخاص أو جهة العمل الذى يعمل بها حتى لو خارج البلاد بمخاطبة الانتربول، وان يكون هناك رادعا قويا فى حالة اذا امتنعت او تقاعست زى جهة فى تقديم ما يؤكد دخل الزوج، او أن يكون الاثبات من خلال مخاطبة المحكمة او النيابة العامة لجهات عمله او الكشف عن حساباته فى البنوك بشكل مباشر دون معاناة او سعى من الزوجة، كما طالبن بزيادة المبالغ التى يتم صرفها من بنك ناصر الاجتماعى على أن يتم خصمها من الزوج.
مسكن الزوجية والمنقولات
مسكن الزوجية وطردها وابنائها منه دون وجه حق، من المشكلات التى تواجه المرأة، وتجد نفسها إما تضطر للعودة بأبنائها الى بيت اهلها بسبب عدم مقدرتها المادية لحصولها على شقة اخرى، الامر الذى تواجه فيه عددا من السيدات مشاكل كبيرة ويصيبها وربما يصيب أبنائها بأذى نفسى بالغ، بسبب احساسها بالقهر أو عدم الخصوصية هى وابنائها وتدخل الاهل فى كل صغيرة وكبيرة تخص حياتها، او تضطر لتحمل الضغوط المادية وتقبل اى فرصة عمل تقابلها لتأجير شقة اخرى تأويها وابنائها، وذلك حتى تحافظ على استقلالها وابنائها وتواجه بهم الحياة بمفردها.
تقول احدى الزوجات بدموع عينيها "طردنى زوجى انا وابنه المريض من منزل الزوجية، ورغم حصولى بعد فترة طويلة على حكم لصالحى بالتمكين من منزل الزوجية لكن عند التنفيذ فوجئت بالشقة "على البلاط".
وقد طالبت عدد من الزوجات من الحكومة تيسير بعض الاجراءات الخاصة بإسكان الشباب للمطلقات من دفع المقدم او التقسيط على امد اطول، حتى يمكنها من الحصول على شقة فى حالة طلاقها دون ان تواجه العراقيل، كما طالبن أن يتضمن القانون الجديد ما يضمن حصولهن على مسكن الزوجية على اعتبار انهن الطرف الحاضن بعد الطلاق، دون تقديم طلب للمحكمة او انتظار تداول جلسات وجرى فى المحاكم، واذا اعترض الزوج عليه ان يتقدم هو بشقة بديلة مناسبة لتكون مسكن حضانة للصغار وامهم الحاضنة لرعايتهم.
نفس الامر يخص المنقولات الزوجية، حيث طالبن السيدات بحفظ حقوقهن فى الحصول على قائمة منقولات الزوجية، على أن يتسلمنها دون ان يكون بها اى ضرر يصيبها.
العنف الزوجى
من الموضوعات المهمة؛ العنف ضد المرأة من ضرب وإهانة، وضرورة أن يتضمن القانون على مواد تغلظ هذا العنف، ولا يجب بعد كل ما نسمع ونعرف من جرائم كثيرة حدثت فى الآونة الاخيرة، عن زوجات تعرضن لضرب مبرح وتعذيب على يد ازواجهن ان يستمر العمل على اعتبار الضرر الواقع على الزوجة المعنفة يبدأ من اصابتها بعاهة مستديمة او علاج فى المستشفى يصل الى 21 يوما، فلابد من ايجاد رادع قوى.
الولاية
من القضايا الشائكة التى طالبت بها المرأة حقها فى الولاية سواء على نفسها ومالها وحقها فى العمل والسفر دون ضرورة حصولها على موافقة الزوج، الذى قد يرفض لمجرد تعنته معها فى الحصول على حقها وتعطيل مصلحتها، او حقها فى الولاية على ابنائها سواء فى الولاية التعليمية عليهم او الولاية على اموالهم وصحتهم.
دون سابق انذار
وقد عانت الكثير من المطلقات ويلات الطلاق الشفوى او الطلاق الغيابى، ففى الاول تجد المطلقة صعوبة فى اثبات وقوع ذلك الطلاق ويتركها الزوج دون وجه حق كالمعلقة دون حصولها على اى حقوق، وفى الطلاق الغيابى مأساة كبيرة حيث تقول الكثيرات انهن يفاجئن بالزوج قد طلقها غيابيًا واحيانا يعيدها الى عصمته مرة اخرى دون سابق انذار، وكأنها دمية بين يديه، وقد طالبن بضرورة تقنين هذا النوع من الطلاق وحق الزوجة فى معرفة عدد طلقاتها بحيث لا يقع إلا امام القاضي او المأذون. ومن يخالف ذلك تنتظره عقوبة.
بيت الطاعة
يعد بيت الطاعة من الامور التى أثارتها عدد من المطلقات وعانين منها وقالت احداهن "استغل طليقى انذار الدخول فى بيت الطاعة حتى اقوم بعمل اعتراض على انذار طاعة واضطر فى النهاية لطلب الطلاق على الابراء أو طلب الخلع واتنازل عن كل حقوقى، والجميع يدرك تماما ان بيت الطاعة مجرد كلمة يستغلها بعض الازواج عديمى الرحمة والانسانية للضغط على زوجاتهم واهدار حقوقهن، حتى يوصمها فى النهاية بلقب "ناشز" لتسقط عنها كل حقوقها او تتازل هى برغبتها عن حقوقها لتحصل على حريتها دون اهانة كرامتها".
ثغرات القانون
استغاثة اطلقتها ملايين المطلقات بضرورة ايجاد حلول سريعة لسد ثغرات القانون والعوار في تنفيذه، حيث لا فائدة من اصدار الاحكام القضائية دون وجود جهة تنفذها خاصة بقضايا الاسرة، التي هدفها الرئيسي هو سرعة تنفيذ تلك الاحكام لتكون ناجزة للعدالة.
وقد اقترح عدد كبير من السيدات بضم كل القضايا المتعلقة بكل حالة فى ملف واحد تنظرها محكمه واحدة ويتم عمل قاعدة بيانات يتم الاعتماد فيها على رقم هاتف محمول ثابت ليتم ارسال رسائل نصية عليه بموعد الجلسات بدلا من ارسال المحضر الى البيت الذى ربما يتسبب فى ضياع احدى الجلسات على الزوجة. لتحل الرسائل النصيه بديلا تماشيا مع التقدم غير المسبوق فى الدولة.
اقرأ أيضأ: «تعزيز الحماية التشريعية للنساء» عنوان ندوة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية