انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى: حفظ النزاع بين جامعة المنيا ومديرية أوقاف المنيا، بخصوص القرار الصادر عن محافظ المنيا بتخصيص مساحة (614,92) م2 أملاك دولة منافع عمومية ، لصالح مديرية الأوقاف والمقام عليها مسجد التوحيد ، وذلك لان جهة الإدارة عجزت عن تقديم ما طلبته الفتوى من أوراق تثبت ما انتهت اليه عمل اللجنة المُشكلة . بداية الواقعة بتخصيص محافظ المنيا مساحة (614,92) م2 أملاك دولة منافع عمومية بالقطعة رقم (4) حوض الحكيم نمرة (19) زمام مدينة المنيا، لصالح مديرية الأوقاف والمقام عليها مسجد التوحيد، وهو ما حدا بالجامعة إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على سند من أن مساحة الأرض مملوكة للجامعة، وتندرج ضمن الأراضي الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم (104) لسنة 1972 باعتبار مشروع إقامة كليات ومرافق جامعة أسيوط بمدينة المنيا من أعمال المنفعة العامة، والتى تسلمتها الجامعة منذ إنشائها، وأنه مدون على الخريطة المساحية أن مساحة الأرض مدرسة الزراعة المتوسطة والتى تحولت إلى المعهد العالي للزراعة ثم كلية الزراعة التى تتبع جامعة المنيا، كما أن الأرض محل نزاع قضائي بين الجامعة وجمعية نور البيان الإسلامية بالمنيا التى تعدت على هذه المساحة بالبناء عليها، ومقام بشأنها الجنحة رقم (23407) لسنة 2012 جنح بندر المنيا، وورد بتقرير الخبير المودع فى هذه الجنحة ملكية الجامعة لقطعة الأرض . وأكدت الفتوى ، أن الجهة طالبة عرض النزاع (جامعة المنيا) ، لم ترفق بطلب إعادة العرض الماثل أو بأي من الكتب الموجهة منها لاحقًا إلى إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، ما انتهت إليه أعمال اللجنة التي انتهت الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في سبتمبر 2019 ، إلى تشكيلها . وإذ لم تُقدم الجامعة في طلب إعادة عرض النزاع الماثل ما يُعد إجابة لما انتهت إليه الجمعية العمومية، الأمر ذلك يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية ، مما يتعين معه حفظه دون أن يغلّ ذلك يد الجهة عارضة النزاع عن معاودة الطلب مستقبلا فى ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من عملها وإعداد التقرير المشار إليه. اقرأ أيضا: القضاء الإداري يحدد وظيفة «جهاز الاتصالات» لتنظيم عمل شركات المحمول
