المالية تحاصر التهرب الضريبي.. حافز للتشجيع على طلب الفواتير الإلكترونية

خبراء: الإيصال الالكتروني يكمل منظومة الفاتورة الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التى أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، وأحالها إلى مجلس النواب، وتتضمن التعديلات إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وكذلك مكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي.
ويؤكد د. محمد راشد أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تهدف إلى شمول المجتمع الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، من خلال تعميم الفواتير والايصالات الإلكترونية، مما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية من جهة، ومحاصرة التهرب الضريبى من جهة أخرى، علاوة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وهو ما تستهدف الدولة تحقيقه منذ سنوات عبر العديد من الآليات المختلفة.
اقرأ أيضاً | وزير المالية: نصدر مليون فاتورة إلكترونية يوميا وميكنة كافة الإجراءات الضريبية
وأضاف راشد أن تعديلات القانون أوجدت حوافز للابلاغ عن المتهربين ضريبيا، مما يعزز من منظومة العدالة الضريبية، وكذلك زيادة حصيلة الضرائب، والتى تنعكس بدورها على تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الدولة المتزايدة، ولا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يشهدها العالم أجمع، وقد أسهم تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية والايصال الضريبى الالكترونى فى تصاعد الحصيلة الضريبية، وتحقيق مستهدفات الدولة فى تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، علاوة على كشفهما لحالات التهرب الضريبى بشكل أيسر، مما يسهل عمل سلطات مكافحة التهرب الضريبي.
وأكد أن التحول الرقمى لعب دوراً محورياً فى تطبيق الفاتورة الالكترونية والايصال الإلكتروني، حيث أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتبنى مفردات الثورة الرقمية، وإنشاء قواعد بيانات عملاقة ومؤمنة، مما انعكس بدوره على النهوض بالمنظومة الضريبية، وتعزيز دورها فى تضييق النطاق على المتهربين ضريبيا، وتوسيع نطاق الاقتصاد الرسمى على حساب الاقتصاد غير الرسمى.
ومن جانبه يرى محمد محمود الباحث الاقتصادى أن الدولة لديها جهود فعلية على ارض الواقع فى إطار تطوير منظومة الضرائب، وقد ساهمت بالفعل فى رفع الإيرادات العامة للدولة بشكل غير مسبوق، ولابد من استمرار تطوير التشريعات الضريبية، مع الأخذ فى الاعتبار اراء ممولى الضرائب بشكل يعظم استفادة الجميع .
واوضح محمود أن القانون يعطى حوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة، حيث تتضمن التعديلات إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى فى بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، ثم تخفض إلى 25% بعد ذلك.
وأضاف أنه بالتزامن مع اطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى لا بد من اصدار تشريعات لتهيئة بيئة مناسبة لتطبيق المنظومة، حيث تعد منظومة الإيصال الإلكترونى استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فى إطار استهداف الدولة التحول الرقمي، حيث يستهدف الإيصال الإلكترونى التعامل بين التجار والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكترونى بين مصلحة الضرائب وأجهزة نقاط البيع، وتساهم المنظومة الرقمية للضرائب الجديدة سواء الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى فى الحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبة للدولة .
واشار إلى انه يمكن القول ان العبرة ليست بتحصيل الضريبة فقط، ولكن يبقى الهدف الاستراتيجى لاى ضريبة هو زيادة حصيلة إيرادات الموازنة العامة للدولة لضخها بشكل مدروس يهدف لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنمية وتطوير المجتمع، مع مراعاة الجانب الاجتماعى سواء فى توجيه المصروفات الخاصة بالموازنة، العامة أو بتحصيل الضريبة نفسها .
ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان تطبيق الايصال الالكترونى سيتكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية التى أحدث تطبيقها طفرة فى المنظومة الضريبية بمصر، فقد أصبحت كل المعاملات مثل الفواتير تنتقل إلى مصلحة الضرائب لحظيا، وهو ما سيجعل تعاملات المجتمع الضريبى مكشوفة أمام مصلحة الضرائب، مما يؤدى الى ضبط المجتمع الضريبي، كما أن ذلك سيكون له مردود إيجابى على الحصيلة الضريبية بدون زيادة العبء على الممول الملتزم، لأن زيادة الحصيلة ستتحقق من خلال زيادة أعداد الممولين، وقال إن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية وكذلك مكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبى سيشجع المواطنين على طلب الفواتير أو الايصالات الالكترونية، وبالتالى الاسهام فى مكافحة التهرب الضريبي، لأن المقارنة بين هذه الفواتير والايصالات وبين الفواتير المقدمة من بائعى السلع ومقدمات الخدمات ستكشف أى محاولات للتهرب الضريبي، وبالتالى ستسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، وحصول الدولة على مستحقاتها من الممولين، كما أن تخصيص مكافأة لمن يقدم معلومات تفيد فى ضبط حالات تهرب الضريبي، وستساهم فى كشف المتهربين، وتحصيل مستحقات الدولة منهم، وبالتالى تحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف عبدالغنى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعزز من تحقيق التكامل بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى اطار تحول كافة المعاملات الضريبية لتم بشكل إلكتروني، مما سيؤثر بالايجاب فى تحسين الأداء والحصيلة الضريبة للدولة، خاصة أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل على وصول الحصيلة الضريبية للمستهلكين على السلع والخدمات بشكل مباشر وفورى إلى خزانة الدولة، مما يؤدى الى زيادة موارد الدولة من الضرائب بشكل لحظي، لاستخدامها الاستخدام الأمثل، ذلك الأمر الذى سيؤثر فى زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، فالنظام الالكترونى يتلافى عدم دخول كافة المعاملات فى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعزز تحقيق مستهدفات الدولة الإصلاحية الاقتصادية والتنموية، وتحقيق العدالة الضريبية، من خلالتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بضم ممولين جددا، ومحاصرة الاقتصاد غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان حصول الخزانة العامة على مستحقاتها من الممولين، كما تعتبر هذه المنظومة من الآليات الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى التى تسعى الدولة لتنفيذها فى كافة الجوانب والقطاعات، بهدف تقديم الخدمات للمواطن المصرى بشكل أسرع، وبمجهود أقل للتيسير على المواطنين، والتى بدورها ستسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.