الضرائب تحذر الشركات والمحلات: عدم إصدار فاتورة مبيعات جريمة تهرب ضريبي

شدد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بأنواعها كافة والجهات كلها، الالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية، وأكد أن عدم إصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، والتهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات، بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بأنواعها كافة والجهات غير الملتزمة كافة بإصدار فاتورة البيع، وسوف تقوم المصلحة خلال الفترة المقبلة ببذل الجهود كافة لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتحويل هؤلاء الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن خمس سنوات.
وطالب رئيس الضرائب جميع الممولين والمكلفين بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية حتى لا يتعرض مصدر
الفاتورة، والمتمثل فى كل من الممول، أو المكلف، للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والصادر فى 19 أكتوبر 2020، والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه على أى إجراء يقوم به الممول أو المسجل اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020، الذي نص في المادة (37) منه على التزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية، أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة، أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقًا للضوابط المنصوص عليها بنص المادة ذاتها، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول، أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة، أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة، مما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحة، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها.
وأوضح "عبدالقادر" أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين، والممولين والمكلفين، وكذلك الإدارة الضريبية، حيث إنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية التي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة، وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.
وقال إن هناك تنسيقًا بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة ومركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب، للقيام بالتحري عن الشكاوى كافة التي ترد إلى مركز الاتصالات، سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16395، أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات [email protected] بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من بعض الممولين والمكلفين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.