الأردن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للقدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
اقرأ أيضًا: فلسطين تحمل رئيس وزراء إسرائيل مسئولية اقتحام المسجد الأقصى
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، إن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المُبارك، واحترام حرمته ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ما حدث تحديا سافرا للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي، خاصة وأن بينيت تفاخر أنه من قرر السماح باستئناف اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والصلاة فيها فورًا مع انتهاء موسم عيد الفطر، متجاهلاً ومتحديا لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل عديد المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "قرار بينيت بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن، وشواهد ذلك تمثلت هذا اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، تحطيم باب المسجد القبلي، الاعتداء على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين".
واعتبرت الوزارة قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان إسرائيلي رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، كما أنه إصرار على تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
ووصفت الوزارة هذا القرار بأنه "استعماري عنصري بامتياز واعتداء صارخ على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعان في تهويد المسجد الأقصى أن لم يكن هدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل مكانه"، مشيرة إلى أن هذا ما كشف عنه صراحة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.
ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيدا عن السلام.
وحمّلت الوزارة بينت شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، معللة ذلك بأن بينيت هو من أخذ قرار التصعيد متحديا لكل تلك الجهود، وهو من أعلن صراحةً سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية ولا مبالاة دولية مريبة، وفي ظل تراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقالت الوزارة: "نحن بحاجة لسماع أصوات ومواقف جميع الجهات التي عملت على فرض التهدئة خلال الشهر الفضيل لكي يتدخلو أمام استعراض القوة الذي يقوم به بينبت في تحديه لجهود الحريصين على التهدئة".