لمواجهة الأزمة «3/3»

بدون تردد

ليست الحكومة وحدها هى التى يجب عليها أن تتخذ إجراءات عملية بمواجهة الأزمة الاقتصادية، التى نمر بها ونتعرض لها فى إطار الأزمة العالمية الاقتصادية الحادة التى تتعرض لها كل الدول حاليا، فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من آثار وتداعيات على العالم كله.
بل إننا جميعا والقادرين منا بالذات، مطالبون باتخاذ اجراءات لضبط وترشيد الانفاق والاستهلاك والسعى بجدية لزيادة الإنتاج والاعتماد فى استخداماتنا على المنتج المحلى «المصري»، إذا ما أردنا حقا وصدقا مواجهة الأزمة والخروج بدولتنا من خطرها وتأثيراتها الفادحة.
وذلك يعنى أن كل الناس فى مصر المحروسة، وكل الإدارات والمؤسسات وكل الفئات فى المجتمع المصري، مطالبون باتخاذ إجراءات وخطوات جادة، لوقف كل مظاهر الإسراف العام والخاص، والتوقف عن الإفراط فى الاستهلاك، والبدء فورا فى ترشيد هذا الاستهلاك بخطوات واعية ومدروسة ومحسوبة.
وبكل الصراحة يجب أن تطال هذه الإجراءات الواعية والمحسوبة كل المصريين - ما عدا الفقراء والمعدمين بالطبع - الذين هم تحت خط الفقر طبقا للمقاييس المحلية التى يعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو المقاييس الدولية المختصة والمعمول بها عالميا.
وطالما أن الحكومة أعلنت انها بدأت فى تنفيذ خطوات عملية لضبط معدل الانفاق وترشيد الاستهلاك والحد قدر الإمكان من الاستيراد، وتشجيع الإنتاج والتصدير، فإننا يجب أن نلتزم جميعا بالسعى الجاد لتحقيق الهدف المرجو من وراء ذلك.
وفى هذا الإطار علينا أن ندرك أن مواجهة هذه الأزمة والخروج منها هو مهمتنا وواجبنا جميعا، وفق خطة وتحرك شامل يشترك فيه المجتمع كله بكل مؤسساته وهيئاته المدنية، يقوم على أساس تشجيع الإنتاج وحماية المنتج المحلي، على أن يتواكب مع ذلك ويسير معه ترشيد واضح فى الاستهلاك، والحد من الاستيراد بحيث يقتصر على السلع الأساسية والمواد الوسيطة الداخلة فى عمليات التصنيع المحلي.
وأحسب أن الأمر يحتاج إلى تحرك إيجابى شامل من المجتمع المدنى بكل هيئاته ومؤسساته، ودور بارز وكبير ومؤثر للإعلام فى إطار خطة واضحة ومدروسة للتقشف المجتمعى العام والشامل، بما يمثله ذلك من مساهمة واضحة وعادلة لكل فئات المجتمع، يقوم فيها القادرون والأغنياء من أبناء الشعب بواجبهم تجاه الدولة والمجتمع، فى إطار نظام عادل للضرائب التصاعدية، ومواجهة شاملة للفساد ورقابة صارمة وجادة للسوق تتصدى بقوة للمتاجرين بأقوات الشعب والتجار الجشعين،...، مع دعم قوى وحماية فعالة للفقراء والفئات غير القادرة.