حوار| وزير القوى العاملة: لاتهاون مع مؤسسات لا تطبق الحد الأدنى للأجور

حريصون على توفير رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة
تأمين صحى للعمالة المصرية فى ليبيا يغطى إصابات العمل والوفاة
مشاورات مع السلطات الليبية لتطبيق حد أدنى لأجور العمالة المصرية
لا نتدخل فى العمل النقابى.. ودورنا يقتصر على التنظيم فقط
500 ألف وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالى
شدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على عدم التهاون مع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص التى لا تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى تحرير محاضر مخالفات ضد هذه المنشآت بعد إجراء التفتيش عليها من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.. وأوضح وزير القوى العاملة فى حواره مع « أخبار اليوم» أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى 99% من منشآت القطاع الخاص، ويجرى حاليًا دراسة عدم قدرة بعض المنشآت على تطبيق الحد الأدنى.. وأكد أن وزارة القوى العاملة تسعى جاهدة للوصول إلى العمالة غير المنتظمة فى جميع المحافظات لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وتستهدف الوزارة توزيع 500 ألف وثيقة تأمين ضد الحوادث على هذه العمالة خلال العام الحالي.. وإلى نص الحوار:
حددت وزارة القوى العاملة موعد إجراء الانتخابات العمالية فى 8 مايو المقبل.. كم منظمة نقابية تخوض هذه الانتخابات؟
الوزارة حددت يوم 8 مايو المقبل ليكون موعد فتح باب الترشح لانتخابات الدورة النقابية الجديدة( 2022-2026)، وسوف تتم على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 15 لجنة نقابية طبقا للتصنيف النقابي، والثانية تضم 14 لجنة نقابية، وتمتد هذه الدورة النقابية لمدة أربع سنوات تنتهى فى عام 2026، وتستعد 2182 لجنة نقابية لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل على الموقع الالكترونى الذى حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 4 ملايين و 1321 عاملا.
الانتخابات العمالية
وكيف استعدت الوزارة لإجراء الانتخابات العمالية ؟
منذ فترة أطلقنا موقعا إلكترونيا لأول مرة وذلك لتحديث بيانات وتسجيل المنظمات النقابية، وأعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها، ويتم التسجيل من خلال مديريات القوى العاملة، حيث تكون هذه المنظمات لها حق التقدم بأوراق ترشحها فى الانتخابات، لتتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية لتسجيل عمليات الفرز، وتسجيل النتائج لكل المرشحين بلا استثناء فى حضور اللجنة القضائية والنقابية.
وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، حيث أنها لا تتدخل فى العمل النقابي، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، لأن ترك الجانب الإدارى دون تنظيم أو تحديث يُعد عيباً فى الجهة الإدارية المشرفة عليه، وعملية تحديث قواعد بيانات النقابات لا تمس الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية فى شىء، كما أن هذه الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل فى جميع مراحلها.
وبالنسبة للعملية التنظيمية، قامت الوزارة بالإعلان عن حاجتها إلى موظفين من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلى للمشاركة، وستقوم الوزارة بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أى عقبات قبل حدوثها.
وكيف ستتعامل الوزارة مع المنظمات التى لم تقم بالتسجيل على الموقع الالكتروني؟
الوزارة لن تتعامل مع أى منظمة لم تقم بالتسجيل خلال المهلة التى تم تحديدها من قبل، ولن يكون لدى هذه المنظمات أى فرصة لخوض الانتخابات القادمة.
الحد الأدنى للأجور
لماذا لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص حتى الآن؟
إجمالى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالى 3.5 مليون منشأة، وما يقرب من 99% من هذه المنشآت التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذى تم تحديده ب 2400 جنيه، وتم بدء الصرف بالفعل مع مرتبات شهر يناير الماضي.
وهناك ما يقرب من 6000 منشأة هى التى تقدمت بإعفائها من تطبيق الحد الأدنى بسبب تعثرها وتعرضها لمشاكل مالية خلال فترة تفشى جائحة كورونا، وكبدتها خسائر كبيرة.
وتم إعطاء مهلة لهذه المنشآت حتى نهاية مارس الماضى لتقديم القوائم المالية لفحصها والتأكد من عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للاجور، وسيتم دراسة هذه القوائم خلال اجتماع اللجنة المشكلة من المجلس القومى للأجور للتأكد من عدم قدرتها المالية فعليًا وتحديد إذا كان سيتم إعفاؤها أم لا.
وكيف سيتم التعامل مع المنشآت التى لم تقم بتقديم هذه القوائم؟
يتم اعتبارها منشأة غير مستثناة وسيكون عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور وسيتم إجراء التفتيش عليها من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتحرير محاضر ضدها لمخالفتها قرار المجلس القومى للأجور.
العمالة المصرية فى ليبيا
لماذا لم يتم إرسال عمالة مصرية لإعادة إعمار ليبيا حتى الوقت الحالي؟
هناك طلب من الجانب الليبى لاستقدام عمالة مصرية للمساهمة فى إعادة الإعمار، ولكن يتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوق العمالة المصرية قبل سفرها، وبالفعل التقيت مؤخرا مع وزير العمل الليبي.
وتم استعراض منظومة الربط الالكترونى بين البلدين لتسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام جميع البيانات المطلوبة لتسهيل دخول العمالة التى يحتاجها سوق العمل الليبي، وتم إطلاق هذا النظام بعد عقد عدة جلسات فى طرابلس والقاهرة من اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسئولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
وكيف تم الاتفاق مع الجانب الليبى لضمان حقوق العمالة المصرية المسافرة فى حالة الاصابة أو الوفاة؟
خلال اللقاء مع على العابد وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا تم مناقشة أهمية التأمين الصحى على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق على إعداد وثيقة تأمين صحى للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، تغطى إصابات العمل والوفاة، بالإضافة إلى تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصرى وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.
هل تم الاتفاق على آلية لحفظ حقوق العمالة المصرية من ناحية الأجور؟
عند قيام الجانب الليبى بطلب استقدام عمالة فى القطاع الطبى وجدنا أن هناك عزوفا عن التقديم على هذه الوظائف من العمالة المصرية بسبب انخفاض الرواتب التى تم تحديدها، ولذلك تم مناقشة مع الجانب الليبى ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.
العمالة غير المنتظمة
لماذا لم يتم الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة حتى الآن ؟
هذه الفئة تعمل فى الكثير من القطاعات المختلفة، وفى أماكن متفرقة على مستوى المحافظات، ورغم ذلك تحاول الوزارة للوصول إليهم فى كافة مواقع العمل لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
وبالفعل بدأت الوزارة فى تسجيل عدد كبير منهم خاصة فى المشروعات القومية، حيث تم تسجيل حوالى 90 ألفا و461 عاملا، منهم حوالى 23 ألف عامل بمدينة العلمين الجديدة، وتسجيل حوالى 50 ألف عامل بالعاصمة الإدارية وجارى استكمال تسجيل الباقي.
ما قيمة المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة منذ بداية أزمة كورونا؟
منذ أن بدأت جائحة كورونا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ووضع آليات لرعايتها موجهاً بصرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالى 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليونا و600 ألف مستحق، وبعدها وجه الرئيس باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلى 6 دفعات إجمالها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بحوالى مليار و400 مليون جنيه.
كما قامت الوزارة بإصدار 237 ألفاً و237 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفاً و489 من صغارالصيادين، ب 14 مليوناً و234 ألفاً و220 جنيها، تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم والعلاج الطبي، وذلك بتعويض قيمته 200 ألف جنيه والتى زادت منذ بداية العام الحالي، حيث نستهدف توزيع نحو 500 ألف وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة فى جميع محافظات مصر خلال العام الجارى.
كما أنه تم صرف 254 مليوناً و 586 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.
وكيف يحمى قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة؟
تم وضع مادة فى قانون العمل الجديد تنص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة، وسيتم تحديد لائحته الأساسية والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويكون للصندوق حساب خاص فى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصري، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبالنسبة للعمالة المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا.. كيف ساهمت الوزارة فى دعم هذه الفئة؟
هناك الكثير من القطاعات التى تضررت بالفعل منذ بداية أزمة كورونا، حيث تعثرت بعض المنشآت فى توفير الموارد المالية للعمالة لديها، ولذلك ساهم صندوق الطوارئ فى تقديم الدعم المالى لهذه المنشآت، حيث تم صرف إعانات خلال العام الماضى بلغت 958 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة، ليصبح إجمالى ما تم صرفه من الصندوق 2 مليار و 62 مليوناً و900 ألف جنيه، استفاد منها 419 ألفاً و 726 عاملًا، يعملون فى 3937 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.
موسم الحج
كيف استعدت الوزارة لتسهيل سفر عمال موسم الحج؟
التقيت مؤخرا مع القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعي، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.
وتم الاتفاق على ضرورة الاهتمام بأجر العمال بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور فى الدولتين، واثبات ذلك فى العقود الموقعة بين الطرفين مما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج، ويعتبر ذلك حافزاً لهم للعمل مرة أخرى فى وقت الاحتياج.
مازالت الأزمات تلاحق الجامعة العمالية.. كيف تسعى الوزارة لإنهاء معاناتها؟
الحل الوحيد لإنهاء أزمات الجامعة العمالية هو التطوير، ولكن عندما كان يطرح هذا الملف خلال الفترات الماضية لم نشعر بجدية فى اتخاذ المواقف من قبل الإدارة الخاصة بها فى اتحاد العمال، على الرغم من أنه تم عرض أكثر من حل، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم أى تطوير لفروعها ال11 على مستوى الجمهورية، لكى تتوافق مع متطلبات وزارة التعليم العالى لتؤدى عملية تعليمية بشكل جيد وكفاءة عالية وهذا ما تستهدفه الدولة.
انطلاق الانتخابات العمالية 8 مايو .. و 2182 لجنة نقابية تخوض منافساتها على مرحلتين
أزمات الجامعة العمالية لن تُحل إلا بالتطوير والتحديث
اقرأ ايضا | وزير القوي العاملة يوجه بتنظيم ندوات تثقيفية لدور المرأة العاملة