في استطلاع للرأي حول الاقتصاد الأمريكي الكل متشائم

في استطلاع أجرته شبكة CNBC، كشف مبلغ التشاؤم لدي الأمريكيون بشأن الاقتصاد.
وسط ارتفاع معدلات التضخم، قال 47٪ من الجمهور أن الاقتصاد أصبح "فقير"، وهو أعلى رقم في هذه الفئة منذ عام 2012. وصنف 17٪ فقط الاقتصاد على أنه ممتاز أو جيد، وهو أدنى مستوى منذ 2014.
يصف واحد فقط من كل خمسة أمريكيين وضعهم المالي الشخصي بأنه "المضي قدمًا"، وهو أضعف عرض منذ ثماني سنوات. يقول معظمهم إنهم "ما زالوا في مكانهم"، ويقول واحد من كل 10 إنهم "يتراجعون إلى الوراء". في غضون ذلك، قال 56٪ إنهم يتوقعون ركودًا في العام المقبل - وهو مستوى تم تحقيقه فقط في الاستطلاع خلال فترة الركود الفعلي.
تم إجراء عينه الاستطلاع الذي شمل 800 أمريكي على مستوى البلاد في الفترة من 7 أبريل إلى 10 أبريل، وقد يحتمل له هامش خطأ يزيد أو ينقص 3.5٪.
ويبدو واضحا أن التشاؤم يسيطر على آراء الأمريكيين بشأن الرئيس جو بايدن. حيث تري العينية التي تم اخذ أراءها، لا شيء يبدو أنه يعمل في رئاسة بايدن من وجهة نظر الجمهور.
وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى مستوى منخفض جديد بلغ 38٪ فقط، مع رفض 53٪. تصنيف الموافقة لبايدن -15٪ أسوأ بشكل ملموس من موافقته -9٪ في استطلاع CNBC لشهر ديسمبر.
علاوة على ذلك ، انخفض معدل الموافقة على الاقتصاد للاستطلاع الرابع على التوالي إلى 35٪ فقط ، مع رفض 60٪ ، مما وضع الرئيس بايدن في موقف حرج عمق .
كما شهد الرئيس انخفاضًا مزدوج الرقم، على أساس سنوي، في الموافقة الاقتصادية بين الدوائر الانتخابية الرئيسية التي ساعدته في توليه المنصب: النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 49 عامًا ، والأشخاص الملونين والشباب الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا.
بالكاد كان أسلوب تعامل الرئيس مع الحرب في أوكرانيا أفضل، حيث وافق 40٪ وعارض 49٪. يقسم اقتراحه الجديد لفرض ضرائب على المكاسب غير المحققة البلاد إلى نصفين حيث يؤيد 43٪ ويعارضون هذا الإجراء تمامًا.
تم اختيار التضخم من قبل 48 ٪ من المشاركين باعتباره أكبر مشكلة أو اثنتين تواجه البلاد ، بزيادة 9 نقاط عن أكتوبر. وجاءت الحرب في أوكرانيا في المرتبة الثانية بنسبة 31٪ ، تليها الهجرة وأمن الحدود والوظائف والجريمة وتغير المناخ. جاء فيروس كورونا ، الذي كان منذ وقت ليس ببعيد أهم قضية ، بنسبة 14٪ فقط.
هناك الكثير من اللوم الذي يجب تجاوزه عندما يتعلق الأمر بالتضخم ويبدو أنه لم يسلم أحد تقريبًا، باستثناء الرئيس السابق دونالد ترامب.
في الواقع، يلقي 69٪ من الجمهور باللوم على اضطراب سلسلة التوريد، بينما يقول 66٪ إنه نتيجة لاستفادة الشركات من الموقف. في غضون ذلك ، يشير 55٪ إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ويلقي 49٪ باللوم على سياسات بايدن. ما يزيد قليلاً عن ثلاثة من كل 10 مشاركين يقولون إنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي و 28٪ يشيرون إلى سياسات الرئيس ترامب.
وفي الوقت نفسه ، فإن الأمريكيين يقومون بالاقتصاد بشكل لم يسبق له مثيل بسبب ارتفاع الأسعار مع تقليص 84٪ للإنفاق بشكل ما لتغطية نفقاتهم.
أفاد حوالي 62 ٪ عن انخفاض الإنفاق على الترفيه مثل الذهاب إلى السينما والحفلات الموسيقية والمطاعم ، بينما قال الغالبية أيضًا إنهم يسافرون أو يقودون سيارات أقل وينغمسون في المدخرات. قال 16٪ فقط إن الدافع وراء ارتفاع أسعار الغاز هو شراء سيارة كهربائية.
الخبر السار الوحيد يأتي لأصحاب المنازل. يتوقع أكثر من نصف المشاركين بقليل (52٪) ارتفاع أسعار مساكنهم في العام المقبل ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017. ومع ذلك ، يمكن تحدي هذا التفاؤل في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري. يرى حوالي 37٪ أن أجورهم ترتفع بمعدل 5٪ خلال ال 12 شهرًا القادمة.