محافظ المنوفية يحيل مسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم للنيابة العامة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإرتكابهم مخالفات جسيمة بتعديل بعض تراخيص البناء الصادرة فى ظل أحكام القانون (119) لسنة 2008 بالمخالفة للإشتراطات البنائية الجديدة ودون الحصول علي مطابقات استئناف الأعمال المرخص لها، فضلا عن تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفى وقبولهم طلب تصالح على مخالفات بناء غير موجودة على الطبيعة، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس حى غرب شبين الكوم.
اقرأ أيضاً| محافظ المنوفية يوجه بتقديم الرعاية الطبية للحالات المرضية
حيث تبين قيام مسئولى الإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم بتعديل بعض تراخيص البناء المنتهية مدتها القانونية أرقام (784) لسنة 2012، و(214) لسنة 2018، والتى لم يتم الشروع في تنفيذ الأعمال المقررة بموجبها قبل إصدار قانون الإشتراطات البنائية الجديدة، مما يستوجب مجدداً تقديم طلب للحصول على رخصة بناء جديدة تخضع لأحكام القانون في تحديد ارتفاعات المبنى وفقاً لعرض الشارع وكذا الحصول على مطابقات استئناف الاعمال المرخص بها وإخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ.
كما تضمنت مذكرة رئيس حى غرب شبين الكوم، عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بتحرى الدقة والإهمال الجسيم في الإشراف على تصالحات الحي في مخالفات البناء وقبول ملف التصالح لأعمال غير موجودة علي الطبيعة بالمخالفة للقانون ، حيث تبين قبولهم طلب تصالح لأحد المواطنين من ناحية شارع سيف بنطاق حى غرب شبين الكوم، عبارة عن دور أرضى وثلاثة طوابق علوية وغرفة خدمات بالمخالفة على الطبيعة والسماح للمواطن بإستكمال باقى الإجراءات وسداد الرسوم المقررة مما يعد تزويراً يستوجب المسائلة، فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينها حيال قيام المواطن بعمل شدة خشبية لعدد ( 18) عمود خرسانى بالدور الرابع علوى بالمخالفة للتراخيص الصادرة له في هذا الشأن ، مما ممكن المخالف من التمادى في إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانونى لذلك.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى والدورى لرصد أيه مخالفات بناء في المهدوتطبيق كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام، مؤكداً على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة وعدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.