أحمد عاطف العوام جاء قرار مركز التسوية والتحكيم بحل اتحادات الكونغ فو والمصارعة والأسكواش والكاراتيه واستبعاد هشام حطب من رئاسة اتحاد الفروسية والبقية تأتى.. ليثبت أن الرياضة المصرية تعيش أزمة كبيرة تحتاج سرعة إصدار تعديل بعض مواد بعض قانون الرياضة لإعادة ترتيب الأوراق ومنع التلاعب والأهواء. يبدو أن اللجنة التنسيقية التى حذرت منها «آخرساعة» كثيرا ستكون السبب الرئيسى فى دخول الاتحادات النفق المظلم خلال المرحلة القادمة بسبب أن جميع الأندية والاتحادات اعتمدت على قبول ترشحهم على هذه اللجنة. لكن الأمر الهزلى الذى أعقب صدور قرار استبعاد اللجنة حطب من رئاسة اتحاد الفروسية لا يصدقه عقل فقد فوجئ الجميع بتوقيع رؤساء الاتحادات لتأييد حطب وهو شيء يدعو للأسى خاصة أنها بنفس الخط وبعضهم لم يكن موجودا بالقاهرة أو بالبلاد مثل عصام نوار كان فى السعودية ومعتز عاشور فى الإسماعيلية.. كما أنه من غير الطبيعى أن ترفض قرار شبه قضائى وتطالب بإلغائه فى مظاهرة توقيعات ومبايعة. وبالنظر إلى حيثيات حكم استبعاد هشام حطب من رئاسة اتحاد الفروسية نجد أنها لاستبعاد كريم حمدى بدعوى أنه ليس حسن السمعة بعد أن حكم عليه فى قضية بمحكمة جنح الإسكندرية إلا أنه قدم ما يثبت عكس ذلك وسقط الحكم رغم ذلك لم يتم قبوله وهو ما يخالف لائحة الاتحاد فلذلك أمرت المحكمة بعودة كريم حمدى لكشوف المرشحين وإلغاء كل ما ترتب على قرار الاستبعاد كما أن قرارات اللجنة التنسيقية غير معتد بها لأنه لا يوجد نص فى اللائحة وقانون الرياضة يحتوى على شرعية هذه اللجنة . أما اتحاد الاسكواش فقد تم حله بسبب حضور مندوب لنادى سموحة التصويت وهو ليس له حق التصويت فيما تم حل اتحاد المصارعة بسبب أيضا انه تم اعتماد المرشحين واستبعاد آخرين مثل محمد عبد العزيز ونرمين رفيق بناء على قرارات لجنة ليست ذات صفة وهى اللجنة التنسيقية. ويقول المهندس طلال عبد اللطيف خبير اللوائح إن ما يحدث حاليا سبق أن حذرنا منه فى أكثر من مناسبة ولكن دون جدوى مشيرا إلى أن من أصدر قرار تشكيل اللجنة التنسيقية وبدون ظهير يحميها قانونيا ساهم فى تراجع الرياضة كثيرا لأن الآن هناك اتحادات كثيرة على طريق الحل مثل كرة الطائرة وتنس الطاولة والجودو.. وأن المسئول عن كل هذا من وضع قانون الرياضة عام 2017 ووافق على التفريط فى كل صلاحيات وزارة الشباب والرياضة ونقلها للجنة الأولمبية فيجب أن يتم محاسبته على هذه الجريمة مضيفا بأن ما يحدث الآن من تعديل القانون هو محاولة لتصحيح الأوضاع الخاطئة. وكشف خبير اللوائح بأن هشام حطب يلعب لعبة ذكية وهى تأخير الاستئناف على الحكم الصادر ضده حتى موعد اقتراب انتخابات اللجنة الأولمبية حتى يضمن الاستمرار فى خوض منافستها على منصب الرئاسة مؤكدا قد تنشأ مشكلة فى حال نجاحه فى رئاسة اللجنة ثم يأتى قرار بتأييد استبعاده مما سوف يفتح الباب حول شرعية بقائه فى منصبه. فيما قال الدكتور وليد الكاشف أن ما يحدث على الساحة الرياضية مهزلة سببها اللجنة الأولمبية ورئيسها ويجب محاسبتها بسبب قرار العوار الخاص باللجنة التنسيقية كما يجب محاسبة بعض مساعدى وزير الشباب والرياضة لأنهم قصروا فى هذا الموضوع وورطوا الوزير معهم رغم أنه يعمل بكل جدية لمصلحة الرياضة. خلال المرحلة القادمة بسبب أن جميع الأندية والاتحادات اعتمدت على قبول ترشحهم على هذه اللجنة كما أن توقيعات الاتحادات لتأييد حطب سابقة خطيرة أن يتم تأييد أحد الأشخاص ضد حكم قضائى .