ارتفاع أسعار القمح عالميًا خلال تعاملات اليوم السبت

ارتفعت أسعار القمح العالمية، خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 26 مارس بنسبة 1.52%، حيث سجل سعر البوشل 1.102 سنت ببورصة شيكاغو، كما ارتفعت عقود مايو الآجلة، وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، نتيجة التخوف من نقص المعروض داخل الأسواق العالمية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى المستوى المحلي، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام الجاري 2022، بعد استلام توريدات القمح المحلي من المزارعين.
ويبدأ موسم توريد القمح المحلي مبكرا هذا العام، مطلع أبريل المقبل على مستوى محافظات الوجه القبلي، وبالنسبة لمحافظات الوجه البحري ينطلق اعتبارا من مايو القادم، ويستمر موسم التوريد حتي أغسطس القادم، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.
ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتورريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالتالي
865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5
قيراط.
875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23
قيراط.
885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية اصدر قرار وزارى متذ أيام بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 ، ونصت
المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
واشترطت المادة الثالثة من القرار أن ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً.
ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
بيتما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق
وتتضمنا المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته
وحددت المادة الثامنة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.
إقرأ أيضا|«بلومبرج»: أسعار القمح تعزز مكاسبها في بورصة شيكاغو