تموين المنيا: حملات مستمرة علي مخابز الفينو للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة

تحرير 108 مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية بقرى مركز ومدينة ملوي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالعيش البلدي المحسن، والفينو، مؤكدة أن هناك حملات تفتيشية لتطبيق هذا القرار، ومتابعة مخابز العيش البلدي المدعم ، منعًا للتلاعب، حيث تم تحرير 108 مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية بقرى مركز ومدينة ملوي .
وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المديرية تقوم بحملات تفتيشية مستمرة علي مخابز العيش البلدي المحسن، استخراج 72 % ، وكذلك مخابز العيش الفينو لتنفيذ القرارات الجديدة ، حيث لم يكن لنا من قبل عليهم سلطة في التسعير، وكانوا يقومون بالتلاعب بالاسعار طبقا لأهوائهم .
اقرأ أيضا| التموين: حملات مكثفة لمتابعة التزام المخابز بقرار تسعير الرغيف السياحي
وأعلن مكتب تموين بندر ملوى، برئاسة ايمن اسماعيل مدير إدارة تموين المدينة، انه خلال الحملات التفتيشية والرقابية، والتى يتم تنظيمها بصفة مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف المرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق.
فقد تم تحرير 86 مخالفة تموينية منها 71 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات ما بين : خبز ناقص الوزن ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وقضايا أخرى متنوعة ، كما تم ضبط 15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير حيثُ تم ضبط طن من الدقيق الحر بدون فواتير ، عدد 5 كرتونة مكرونة بأجمالى 400 كجم ، 200 كيلو سمنه ، 20 كرتونة زيت بأجمالى 800 لتر ، 40 كرتونة سمنه باجمالى 240 كيلو جرام، وقضايا تموينية أخرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ومن جانبه قام محمود تونى مدير مكتب تموين مركز ملوى بعمل حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بقري مركز ملوى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية،وذلك لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، لضمان سلامة الغذاء وللتأكد من جودة المعروضات على المواطنين.
حيثُ تم تحرير 22 مخالفة لعدد من المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات ما بين : خبز ناقص الوزن ، وتصرف من الرصيد الاستراتيجي للمخبز ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط سيارة محملة 250 كرتونة زيت طعام بدون فواتير بأجمالى 3000 لتر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.