أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على تطبيق 3 محاور رئيسية للبروتوكول الموحد للتعامل مع حالات الطوارئ داخل مستشفيات الهيئة، أولها توحيد معايير حالات الطوارئ داخل كافة المنشآت الصحية، وثانيها نقاط فرز تحدد مسارات المرضى والمترددين داخل المنشآت الصحية، وأخيرًا استحداث مكتب بأقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة لإعادة توجيه الحالات غير الطارئة وتسهيل حجز الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية في الوقت الأمثل وبأعلى معايير الجودة العالمية. فيما وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اجتماعه الذي ترأسه بمقر الهيئة، بحضور المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة، ومن خلال الفيديو كونفرانس بمدراء أفرع الهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بتخصيص 5% من معايير تقييم الوحدات ومراكز صحة الأسرة على معدلات الانتظار لتلقي الخدمة داخل المنشأة الطبية، وذلك لتحفيز المنشآت على استمرارية تقديم الخدمة الطبية بأسرع وقت ممكن، وفي إطار التيسير على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. ووجه الدكتور أحمد السبكي بضبط معايير التشغيل داخل المنشآت، سواء العمليات أو العيادات الخارجية أو العناية المركزة والطوارئ، وتشكيل لجنة منوطة بذلك تتكون من رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والمشرف على منظومة للطوارئ والرعاية العاجلة ومدير شئون الأفرع ومدراء أفرع الهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية. اقرأ أيضا: الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية في الخدمات للمواطن موجهًا بمتابعة حالات الأعطال للأجهزة الاستراتيجية داخل المستشفيات بشكل لحظي، وحل مشكلاتها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة توافر أجهزة سونار متحركة داخل كافة أقسام الطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية. فيما وجه بمراجعة جداول التشغيل الخاصة بمراكز ووحدات طب الأسرة في شهر رمضان، ومعادلة زيادة التوسع في استقبال الحالات في وحدات الرعاية الأولية، مع التوسع أيضًا وزيادة القوى البشرية داخل المستشفيات التي تقدم الخدمات الثانوية والثالثية، وذلك بما يغطي الاستجابة السريعة لحالات الإحالة من وحدات الرعاية الأولية إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات. وكلف د. أحمد السبكي مدير الرعاية الأولية، بعمل لجنة طبية لطب الأسرة وذلك لتوحيد معايير وآليات الإحالة وتفعيلها كافة داخل وحدات وطب الأسرة بالمحافظات الثلاث، وذلك طبقًا لكل تخصص طبي، وهو الأمر الذي من شأنه تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت ممكن للمنتفعين مؤكدًا على ضرورة الوقوف بشكل لحظي على مؤشرات رضاء المنتفعين على أرض الواقع وأولًا بأول لإزالة أي تحديات قد تواجه المنتفعين خلال تلقيهم الخدمة الطبية، مشيرًا إلى ضرورة التزام مدراء الأفرع بشكل يومي بزيارة 3منشآت، كل في محافظته، والوقوف على مستوى رضاء المنتفعين، وإجراء مكالمات تليفونية يوميًا بشكل عشوائي، لقياس معدلات رضاء المتعاملين ، مؤكدًا على أن التقييم الدوري للخدمات، والمتابعة الميدانية المستمرة ، هو ما أسهم في وجود تحسن ملحوظ بمؤشرات رضاء المنتفعين عن مستوى جودة الخدمة الطبية وسرعة تلقي الخدمة اللائقة. وخلال الاجتماع تم استعراض ومراجعة كل التكليفات الخاصة بالاجتماع السابق ومراجعة الخطط المقررة خلال هذا الفترة المقبلة، حيث تم استعراض كافة التكليفات الخاصة بمحور رضاء المنتفعين، وقطاع الرعاية الصحية والعلاجية، إضافة إلى مؤشرات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية موجها بالانتهاء بكل ما يخص التحول المؤسسي ومؤشرات الحوكمة الإكلينيكية داخل العيادات والعمليات والطوارئ والرعايات المركزة بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية. لافتًا إلى الموافقة على إنشاء لجنة طبية عليا لكل فرع من فروع الهيئة لمتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج والأداء الإكلينيكي بكافة المستشفيات داخل كل محافظة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى أن اللجان الطبية تضم أفضل الاستشاريين في كل محافظة من المحافظات الثلاث وتختص هذه اللجنة بضبط كل المعايير الطبية من قبل استشاريين موثوق بهم داخل المحافظة.
