وزير النقل: الاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي في صناعة النقل البحري

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن الاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على استدامتها.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات " مارلوج 11" الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علي مدار ثلاثة أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري.
اقرأ أيضاً| الغضبان: شرق بورسعيد منطقة تنموية متكاملة
وأوضح وزير النقل أن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 11 منصة واعدة لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به ) و بما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطني بل الدولي أيضا.
وأضاف "الوزير" إن شعار مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات ( مارلوج ) في نسخته الحادية عشر نحو إقتصاد أزرق مستدام وهو موضوع حيوى وهام للغاية.
وأوضح وزير النقل أن مشاركة رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية يأتي تأكيدا علي حرص الدولة المصرية على الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية والتجارية الدولية.
وفي سياق متصل قال وزير النقل أنه إدراكا من جمهورية مصر العربية لأهمية حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الإستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التي تمتلكها مصر بسواحلها التي تمتد حوالي 3000 كم ( 1000 كم على البحر المتوسط ، 2000 على البحر الأحمر ) وكذا إمتلاكها 54 ميناء منهم 15 ميناء تجاري و 39 ميناء تخصصي منهم 23 مارينا سياحي 9 مراين على ساحل البحر المتوسط ، 14 مارينا على البحر الأحمر 2030 قامت جمهورية مصر العربية بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر تعد مكون رئيسي لإستراتيجية الإقتصاد الأزرق الوطني التي تم بالفعل الإنتهاء منها نهاية العام الماضي وساهمت وزارة النقل المصرية من خلال قطاع النقل البحري ] بالمشاركة مع الوزارات المعنية في الدولة في صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030 والتي تتوافق مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 و تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر المتوسط ، والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل ( 6 ) قطاعات رئيسية ( قطاع النقل البحري - قطاع السياحة الساحلية والبحرية - قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة - قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية - قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية - قطاع التعاون الدولي ).
واضاف ترتكز الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية ( الصيد البحري والاستزراع السمكي، النقل البحري، قناة السويس، السياحة البحرية والتعدين البحري ) على نحو مستدام والعمل مشيراً إلى أن الاستراتيجية تراعي الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة والتكامل حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة ولاتزال في سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهي تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعمل في نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.