كامل الوزير: «مصر قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة حتى 2030»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة حتي عام 2030، والتي تعد مكون رئيسي لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطنى التي تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضي، وأن وزارة النقل المصرية ساهمت من خلال قطاع النقل البحري بالمشاركة مع الوزارات المعنية في الدولة في صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة والتى تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقال خلال كلمته في افتتاح الدورة الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات والذي شهد حضور الفريق / اسامة ربيع – رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر المتوسط، والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري – قطاع السياحة الساحلية والبحرية – قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة – قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية – قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية – قطاع التعاون الدولي ).
وأكد وزير النقل أنه من هذا المنطلق وإدراكا من جمهورية مصر العربية لأهميه حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الإستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التي تمتلكها مصر بسواحلها التي تمتد حوالي 3000 كم ( 1000 كم على البحر المتوسط، 2000 كم على البحر الأحمر) وكذا إمتلاكها 54 ميناء منهم 15 ميناء تجاري و39 ميناء تخصصي منهم 23 مارينا سياحي (9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار المبادرات الإقليمية التي تسعى لتطبيق مفهوم الإستفادة من الإقتصاد الأزرق وأبرزها مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط واشتراك مصر كدولة فاعله ممثلة في وزارة النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة والإقتصاد الأزرق منذ عام 2015 وحتى تاريخه فقد تم المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين حول الإقتصاد الأزرق لدول الإتحاد من أجل المتوسط ( الإعلان الأول الصادر في 17 نوفمبر 2015 والإعلان الثانى الصادر عن دول الإتحاد في 2 فبراير 2022 ) لافتًا إلى أن وزارة النقل المصرية تُعد عضو بمجموعة عمل الإتحاد من أجل المتوسط حول الإقتصاد الأزرق لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق بدول الإتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام والتوجه لخفض الإنبعاثات الكربونية.
وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الإقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الإقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالأسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الإتحاد من أجل المتوسط حيث تم طرح مجالات الإقتصاد الأزرق ومحاوره الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري.
كما تُعد وزارة النقل المصرية عنصر رئيسي بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية «المتوسط بحر نموذجى بحلول 2030» تحت عنوان «ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهه التغيرات المناخية» لتحقيق النقل المستدام والحث على التحول للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية.
وقال الدكتور اسماعيل عبدالعقار رئيس أكاديمية النقل البحري نحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي للأكاديمية بمجموعة من الفعاليات ويأتي مؤتمر 11 MARLOG لهذا العام ضمن أحتفالات الأكاديمية.
والذي يأتي في أعقاب جائحة 19 COVID ًوتوابعها التي إمتدت إلى كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأصبح جليا أن التوجه نحوالاقتصاد الأزرق المستدام هو أحد الوسائل الهامة للتعافي من آثارالجائحة. ثم حرب روسيا وأوكرانيا التي فقدنا فيها 9% من ملاحة البحر الأبيض، إلى أسعار البترول التي تشكل 07% من تكلفة النقل البحرى.
كما يسعدني أن اوجه التحية لكل المشاركين والمتابعين للمؤتمر، عبرالبث الالكتروني المباشر.. ومن خلف الشاشات.. فها نحن عام بعد عام نجتمع لمناقشة آخر المستجدات التي تهم الشأن البحري، حتى أصبح هذا الحدث وبحق أحد المناسبات العلمية الهامة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.