مساعد وزير المالية: إعادة استخدام المخصصات حال تعثر صرفها خلال «سنة الاعتماد»

أكد محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، أن قانون المالية العامة الموحد يُمثِّل نقلة نوعية ونقطة فاصلة في تاريخ المالية العامة لضبط الأداء المالي، وفقًا لأفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.
وأضاف مساعد وزير المالية، في مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة»، أن قانون المالية العامة الموحد يدمج «قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية» في قانون واحد ويرتكز على تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المساءلة والمحاسبة؛ تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد.
وأوضح وزير المالية، أن القانون يسمح بإعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية في حال تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.
وكرم الوزير عددًا من شركاء النجاح فى إعداد مشروع قانون المالية العامة الموحد، وهم: الدكتور ياسر محمد جاد أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور حسن عودة أستاذ المحاسبة الحكومية بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وسعيد الضو أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور خالد حسين أستاذ مساعد متفرغ بكلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتورة سارة منصور مدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة، وأحمد إسماعيل الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى بشركة «إى. فاينانس»، ومحمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، واللواء مهندس أحمد شريف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وأبوبكر عبد الحميد مستشار وزير المالية للتمويل، ومحمد السبكى مستشار وزير المالية للحسابات الختامية، ووليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ومدير مشروع «GFMIS»، وأحمد سمير رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية، وأحمد سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، وأحمد هريدى محمد رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية والخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات الصعيد، ومجدي محفوظ رئيس الإدارة المركزية للمتابعة النقدية بقطاع للتمويل، وسمر عبدالهادى مدير عام شعبة رأسمال الوحدات بالإدارة المركزية للتمويل، وسيد محمد إبراهيم مدير عام الشعبة المركزية بمكتب رئيس قطاع الحسابات الختامية، ومهنى الريس مدير حسابات بوزارة الدفاع، وتامر عبدالغنى باحث أول بقطاع موازنة الإدارة المحلية، ومها محمود رمضان باحث أول بالمكتب الفنى لمساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وأحمد عبدالحميد باحث بالمكتب الفنى لمساعد وزير المالية لشئون الموازنة.
أعرب أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى بشركة «إى. فاينانس»، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، موضحًا أن من أهم المزايا التي يحققها قانون المالية العامة الموحد، مواكبة طفرة الميكنة التي حققتها وزارة المالية، ومنح الحجية القانونية للوثائق الإلكترونية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة على كل العمليات المالية، إضافة إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، ومواكبة النظم الإلكترونية المتعلقة بالدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
اقرأ أيضا المالية: «عارفين كل جنيه بيتصرف فين وعائده على المواطن إيه»