أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 384 شاباً، منهم 30 «قادرون باختلاف» من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1138 شابا، فضلاً عن توفير 142 فرصة عمل. وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 675 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 3 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد 6 تراخيص عمل ل 6 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 15 ملفاً للأجانب يعمل في نطاق المحافظة، فضلاً عن صرف 500 جنيه رعاية صحية لعامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية . تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 345 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ل 10 متدربات. أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 142 منشأة ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 81 منشأة يعمل بها 8413 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأضاف عبد الراضي، أن المديرية تلقت 56 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 15 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى، وتبقى 29 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة. يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
