تأييد قرار النائب العام بمنع صاحبة منتجع بالغردقة من التصرف فى أموالها

أيدت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا ( الدائرة الاستئنافية ) بجلستها المنعقدة علنا بسرايا المحكمة اليوم السبت الأمر الصادر من النائب العام رقم 3 لسنة 2022 أوامر تحفظ النائب العام بتاريخ 4\1\2022 بمنع نجاة كامل مصطفى محمد مؤقتاً من التصرف فى أموالها الشخصية دون أرصدة الشركات التى تساهم فيها سواء أكانت أموالاً منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها و أموالها العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ولايسرى أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقتة.
اقرأ أيضا | تغريم طالب بقنا 100 ألف جنية لسبه برلمانية على «الفيس بوك»
وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبد العال رئيس الاستئناف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة الكامل رئيس الاستئناف والرئيس بالمحكمة ومحمد غنيم المستشار بالمحكمة وبحضور أمين القياتى ممثلا للنيابة العامة وسكرتارية مؤمن بدر .
و تتلخص وقائع الدعوى المقيدة تحت أرقام 2311 لسنة 2021 إداري قسم ثانى الغردقة و457 لسنة 2021 حصر رأى استئناف قنا والمقدمة من المستشار النائب العام ضد نجاة كامل مصطفى المقيمة بالغردقة - الاحياء - صاحبة منتجع بالغردقة فيما أثبته عضو الرقابة الإدارية بمحضره وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة .
حيث قال بأنة قد وردت الية معلومات تفيد قيام نجاة مصطفى كامل بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من بيعها للفيلات المقامة ضمن مشروع منتجع نجاة بمنطقة شمال الأحياء مدينة الغردقة والمقامة على أراضى الدولة وذلك بأن قامت بالتعدى على حرم الشاطىء بمساحة 1400 متر مربع .
وقامت ببناء ست فيلات خارج حدود الترخيص حيث أن المساحة المتعاقد عليها 5839 متر مربع والمساحة على الطبيعة 15800 متر مربع بزيادة قدرها 9961 متر مربع بالمخالفة للترخيص الصادر لها وقد قامت ببيع اربع فيلات بقيمة تسعة ملايين وثلاثمائة الف جنية وتاجير الفيلا الخامسة بمبلغ عشرة آلاف جنيه شهرياً و أقامت فى الفيلا الأخيرة .
وقد تحرر عن تلك الواقعة 1354 لسنة 2021 إداري ثانى الغردقة إذ تبين قيامها بارتكاب غسيل الأموال من متحصلات الجريمة سالفة البيان وذلك بقيامها بايداع المبالغ المتحصلة من عملية بيع الفيلات فى عدة بنوك فى غضون عامى 2007\2008 وشراء أسهم بغرض إضفاء المشروعية على تلك التصرفات وقد بلغت الأرصدة الخاصة بالمتهمة مبلغ 40 مليون جنيه بأحد الوطنية ومبلغ 4 ملايين جنيه باحد البنوك الاستثمارية المساهمة ومبالغ أخرى لبنوك أجنبية بالإضافة لشراء عشرين ألف سهم بإحدى الشركات .
حيث قامت فى خلال الفترة مابين 2010 وحتى تحرير المحضر ببيع كافة الأسهم وارفق عضو الرقابة الإدارية بمحضره صور بطاقة ضوئية لبطاقة الرقم القومى للمتهمة وصور ضوئية لعقود بيع الأرض والتراخيص الخاصة بها ومحاضر المخالفات المعدة بمعرفتى مسئولى حى شمال الغردقة كما أرفق شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 1354 لسنة 2021 ضد نجاة كامل مصطفى واخرين بتهمة التعدى على املاك الدولة ومازالت قيد التحقيق.