القوى العاملة تحذر من عمليات النصب والعقود «المضروبة» لراغبي العمل بالإمارات

أكدت وزارة القوي العاملة، أن ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات، عار تماما من الصحة، وتحذر المواطنين من مثل هذه الإعلانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في السفر تستدرجهم بمثل هذه العقود «المضروبة» وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفي النهاية يجد العامل الشركة ليس لها أي وجود.
تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي ، عن رصد المكتب إعلان تم تداولة علي وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إلي وزارة القوى العاملة المصرية ويطلب في الإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي يحذر راغبي السفر للعمل بدولة الإمارات من دفع أي مبالغ مالية، حيث أن قانون العمل بالدولة يٌجرم تحصيل أي مبالغ مالية من العامل في أي مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغي العلم بأن الكفيل «صاحب العمل» هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.
ويهيب مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي بجميع العمال عدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات الوهمية والتواصل مع مستشارك العمالي أبوظبي من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
أو من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة.
يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال.