تولى الدولة مؤخرا اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية، وقامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارت وإصدار عدد من القوانين مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار والإصلاح الضريبي، من أجل تهيئه مناخ الاستثمار فى مصر. أحمد كمالى وأكد أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى 60٪، متوقعًا زيادة كبيرة فى الاستثمارات الخاصة خلال الفترة القادمة بعد التعافى الجزئى من جائحة كورونا، كما انه جارٍ إعداد وثيقة فى مجلس الوزراء لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية. د. على الإدريسى وأوضح د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن زيادة نسبه مشاركة القطاع الخاص هامة جدا، ولا بد أن تزيد عن 60%، حيث إن دور الحكومة الأساسى فى النشاط الاقتصادى منظم فقط، وبالتالى كلما زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص سيتم تخفيف الأعباء والضغوط من على موازنة الدولة، حتى تستطيع الاهتمام بالأمور الخاصة بالمواطن، كالخدمات وتهيئة مناخ الاستثمار، وادارة شئون الدولة، وما يتبعها من نشاط اقتصادى واجتماعي، وتعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل، حيث يستوعب عمالة بشكل كبير، كما يلعب دورا فى توطين الصناعة التى تسعى الدولة لتحقيقها. وأضاف أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص توجه عالمي، ومن أجل تنفيذه لابد من استمرار الدولة فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتقديم فرص واعدة للقطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته فى المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة، والأهم وجود ثقة متبادلة بين القطاع الخاص والحكومة، بالاضافة الى وجود حوافز وضمانات للقطاع الخاص، حتى يستطيع التوسع فى مشروعاته، خاصة بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا فى مشاكل هائلة، لذلك لا بد أن تقوم الدولة بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص، بالاضافة الى اهمية وجود عدد من الآليات تستطيع أن تخدم القطاع الخاص، ومن أهمها الشمول المالى والتحول الرقمي.. وأكد الإدريسى على اهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار الذى تم تدشينه منذ سنوات، والذى عقد اجتماعا واحدا فقط، بحضور عدد من المستثمرين، لأن تفعيل دور المجلس يساهم فى توفير لغة حوار مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج، حيث ان اتخاذ هذه القرارات بشكل فردى قد يؤثر بالسلب على ثقة القطاع الخاص فى الحكومة، بالتالى تراجع نسبة مشاركته فى عمليات التنمية، كما يسهم تفعيل المجلس فى معرفة احتياجات ومطالب المستثمرين، وتوجيههم بالشكل الصحيح لتحقيق العائد المطلوب، وتقديم المزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين. د. إيهاب الدسوقى وأوضح د. إيهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان مصر تتبع نظام الاقتصاد الحر، وهذا يعنى ان القطاع الخاص يكون له الدور الأكبر فى عمليه التنمية الاقتصادية، وأن الحكومة يكون لها الدور الأكبر فى عمليات البنية الأساسية، لكن ما حدث بالفعل خلال الفترة الاخيرة هو ان الحكومة كانت تقوم بالاهتمام بشكل كبير بتهيئة مناخ الاستثمار، وتحسين البنية الاساسية، الى جانب العمليات الانتاجية، وذلك نظرا لتباطؤ مشاركة القطاع الخاص، وبالتالى بعد الانتهاء من جزء كبير من تهيئة البنية الاساسية فى مصر لابد من الإسراع فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية، حتى تتفرغ الحكومة لدروها الأساسى فى عمليات ادارة السياسات الاقتصادية والتنظيم والرقابة. اقرأ أيضاً | التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن في الجيزة بتكلفة 35 مليون جنيه وأشار إلى أنه لابد ان تكون نسبة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية أكبر من نسبة مشاركة الحكومة، لذلك قامت الحكومة خلال الفترة الاخيرة بتهيئة المناخ أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار فى مشاريع البنية التحتية، وحتى تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص عن 60% لابد ان تقوم الحكومة بدراسه المعوقات التى تعوق المستثمرين والقضاء عليها تماما، وأهمها استشارة منظمات القطاع الخاص قبل إصدار اى قرار اقتصادى هام قد يؤثر عليهم بالسلب، وايضا العمل على تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى لشركات القطاع الخاص، بالاضافة الى التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية وخاصة الصناعات التصديرية، وهو ما سيؤدى بدوره الى زيادة الإنتاج وتوفير العديد من فرص العمل.
