إسلام عبدالخالق حصلت جريدة «أخبار الحوادث» على حيثيات القضية رقم 3321 جنايات مركز شرطة أبو كبير لسنة 2016، المُقيدة برقم 2075 جنايات كلي شمال الزقازيق لسنة 2016، والمتهم فيها 30 فردًا بالانضمام لجماعة إرهابية، وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة. المتهمون في القضية هم كلًا من: عبدالحميد السيد محمد كامل، وعبداللطيف إبراهيم السيد غلوش، والسيد محمد محمد بنداري، 52 سنة، مدرس بالمرحلة الثانوية بنين، وصلاح السيد متولي إبراهيم، ورزق محمد عطية السيد، ومحمد الأحمدي عبدالرحمن علي، ومحمد أحمد عبدالرحيم محمد حسانين بخيت، أحمد محمود محمد يونس منصور، 35 سنة، صاحب محل بقالة، ومحمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك، 21 سنة، طالب، وعبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب، 20 سنة، طالب، ومعاذ سعيد محمد أحمد خليل جبل، ومصعب أحمد السيد سالم الأعور، 17 سنة، ترزي، وأشرف عبدالسلام إبراهيم منصور، 47 سنة، مدرس تربية رياضية، ومصعب حسن عبده حسن، ومحمد سمير محمد علي، ومحمود رزق محمد عطية السيد، وعبدالرحمن محمد عبدالمنعم عبدالفتاح، ومجدي عطية علي عطية، وأحمد سمير محمد علي، ومحمد عاطف عبدالله جاد، وفتحي أحمد محمد محمد عبدالبر، 23 سنة، عامل بمحل موبايلات، وأحمد محمد عبدالرازق غنيم، ومحمد عطية علي عطية، والسيد محمد السيد علي، والشحات عبدالقادر عبدالوهاب عبدالمعطي، 28 سنة، صاحب ورشة تطريز، وجهاد عبدالغني محمد سليم، 27 سنة، صاحب سايبر، ورامي فتحي محمد علي إبراهيم، 29 سنة، عامل بمحل موبايلات، وحازم محمد أحمد الشورى، 43 سنة، موظف بهندسة الطرق بأبو كبير، وعمار ياسر السباعي السيد سالم، وعبدالرحمن محسن عوض محمد، مُقيمين جميعًا بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، متهمون جميعًا بأنهم في غضون عام 2014، انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان الإرهابية) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض. وجاء في حيثيات الاتهام أن المتهمين جميعًا قد نظموا عصابة - لجنة عمليات نوعية متفرقة من جماعة الإخوان الإرهابية- على خلاف أحكام القانون، فيما تولى المتهمون من الأول إلى السادس زعامتها، وتولى السابع والثالث عشر والرابعة عشر القيادة فيها، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي من خلال مهاجمة السكان والمقاومة بالسلاح لرجال السلطة العامة في شأن تنفيذ القوانين. حيثيات الاتهام أكدت أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم لتحقيق أغراض جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك باتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم عديدة، أوضحتها حيثيات الاتهام بأن المتهمين قد حاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، وأن المتهمين السابع والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر قد شرعوا في قتل المجني عليه محمد عطية عثمان عبد ربه -من رجال الضبط القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون الإرهاب (الشيخ الإداري لناحية القراموص بنطاق مركز شرطة أبو كبير)-، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن أطلقوا عدة أعيرة نارية تجاهه قاصدين قتله، وسرقوا دراجته البخارية. وجاء في حيثيات الاتهام كذلك أن المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر قد قتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد صقر، لكونه من المتعاونين مع الدولة، وذلك بأن كمنوا له وأنهوا حياته بطلق ناري من سلاح خرطوش، وسرقوا سيارته رقم 61127 ملاكي الشرقية، وهاتفه المحمول، فيما أقدمَّ المتهمون السابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والحادي والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون على الشروع في قتل كل من: عمرو رؤوف ذكي، وصلاح محمد حسيني والسيد عبدالرؤوف صقر ومحمد عادل سليمان والطفلة أمينة حسن ربيع (التي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية) وصابر إبراهيم حسن عوض، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليهم الأربع الأوائل بصفتهم من قوات الشرطة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات (عبوتين ناسفتين)، تولى المتهمون التاسع والعشرين والثلاثين تصنيعها ووضعها السابع والتاسع بخط سير القول الأمني وفجر إحداها عبر دائرة إلكترونية المتهم الرابع عشر، قاصدين من ذلك قتل أفراد وضباط القول الأمني، وذلك حال تواجد المتهم العاشر وبحوزته ريموت تفجير العبوة الناسفة الثانية، تبين أنه خشى تفجيرها من هول انفجار العبوة الناسفة الأولى حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة. وتعدى المتهمون على المجني عليهم عمرو رؤوف ذكي، عقيد شرطة ورئيس فرع البحث الجنائي بقطاع شمال مديرية أمن الشرقية آنذاك، وصلاح محمد حسيني، نقيب شرطة بالإدارة العامة للعلاقات الإنسانية (حاليًا) ووكيل فرع البحث الجنائي بمركز شرطة أبو كبير سابقًا، والسيد عبدالرؤوف صقر، أمين شرطة بمركز شرطة أبو كبير، ومحمد عادل سليمان، مجند شرطة، وذلك حال كونهم من رجال الضبط القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون الإرهاب، بأن قاومهم المتهمون بالقوة والعنف والتهديد، وأن المتهم الثاني عشر طفلًا جاوز الخمسة عشر عامًا ولم يتجاوز الثامنة عشر من العمر، فيما صنع المتهمان التاسع والعشرون والثلاثون وحاز المتهمون السابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والحادي والعشرون وأحرزو مفرقعات (عبوتين ناسفتين). وشرع المتهمون التاسع والحادي عشر والرابع عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون في قتل المجني عليه أشرف محمد محمد أبو الحاج، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بأن أعد المتهم السادس عشر سلاحًا ناريًا (خرطوش) واستقل دراجة بخارية بقيادة المتهم الحادي عشر وكمنوا للمجني عليه في الطريق المتيقن لديهم سلفًا مروره منه بدراجته البخارية بعد رصدهم له وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى بادر المتهم السادس عشر بإطلاق عيار ناري صوبه من السلاح سالف البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج حال تواجد المتهمين التاسع والحادي عشر والرابع عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون في مسرح الجريمة للشد من أزره وتأمين هروبهم على النحو المبين بالتحقيقات. إحالة للمفتي وقبل ساعات، أصدرت محكمة جنايات الزقازيقبالشرقية، المُنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار وليد محمد عبدالمنعم دنانة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامي بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر، وبإجماع الآراء، قرارت بشأن محاكمة الخلية الإرهابية، بينها إرسال أوراق المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، إلى مفتى جمهورية مصر العربية؛ لإبداء الرأي الشرعي بشأنهم، مع تأجيل محاكمة باقي المتهمين الثلاثين إلى جلسة 3 مارس المقبل، للنطق بالحكم عليهم جميعًا في قضية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة.
