جامعاتنا والتطور الرقمى

سطور جريئة

كانت خطوة استباقية تحسب لكلية التجارة جامعة مدينة السادات لتنظيمها مؤتمرا هاما عن «رؤية الفكر المالى والإدارى فى عصر الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة 2030»وكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد حضورا كبيرا، نظرا لأهمية القضية وكان الهدف هو بحث موقف جامعاتنا الآن ومدى تطور الفكر فيها ليلبى التطورات المتسارعة فى عملية الرقمنة، وقد تفضل كل من د. أحمد بيومى رئيس الجامعة ودينامو المؤتمر د. عبدالحميد شاهين عميد كلية التجارة بتوجيه الدعوة لى كمتحدث فى هذا المؤتمر.
وقد سعدت جدا لطبيعة الدراسات والبحوث والأفكار التى تم طرحها من مختلف الباحثين فى هذا المؤتمر، وهو مادفعنى أن أتوجه للحضور فى كلمتى بالجلسة الافتتاحية، بضرورة أن تحذو بقية الجامعات المصرية الأخرى حذو جامعة مدينة السادات فى دراسة هذا التطور والتحول الكببير فى عملية الرقمنة وضرورة أن نطور مناهجنا فى كليات التجارة فى المقام الأول بكل تخصصاتها من محاسبة وتكاليف وتسويق وتأمين وإدارة أعمال لكى نعد خريجى هذه الأيام لسوق العمل الجديد الذى أصبحت فيه الرقمنة هى سمة العصر الحالى فى معظم فرص العمل المتاحة الآن للخريجين وستكون الأفضلية خلال الفترة المقبلة فى التعيين لمن يجيدها.
أكدت فى كلمتى أن التحول والتطوير المطلوب بجامعاتنا لن يكون سهلا، ولن ننكر أن تكون هناك مقاومة خاصة من العديد من أعضاء هيئة التدريس من كبار السن والأساتذة المتفرغين الذين سيصعب عليهم استيعاب تطورات العصر فى المجال الرقمى، لكن لابد أن نفرض ضرورة تطوير مناهجنا بما يتفق واحتياجات سوق العمل مهما كانت الصعاب، لأن المقررات الموجودة والتى يتم تدريسها الآن لم تعد تصلح فى معظمها لإعداد خريج يستوعب ما هو موجود الآن فى سوق العمل بعد أن أصبحت لغة الرقمنة فى معظم التعاملات المالية والإدارية هى لغة العصر وسمته، وأن من لم يستوعبها لن يكون له مكان مميز فى سوق العمل سواء المحلى أو العربى أو الخارجى وخلال السنوات القليلة المقبلة ستكون التقنيات الرقمية هى المسيطرة فى كل أعمال البنوك والتى تعتبر هى أسرع القطاعات فى تطبيق هذه التقنيات، وكذلك أعمال الشركات بمختلف أنواعها والقطاعات السياحية بكل تخصصاتها وأيضا الهيئات والمؤسسات المختلفة والأسواق المالية وغيرها، ومن لم يؤهل نفسه لذلك سيجد نفسه فى ذيل القائمة الوظيفية فى أى مكان.
لذا أتمنى من كل جامعاتنا أن تتحرك سريعا من الآن فيما يشبه ثورة التعليم الرقمى لكى تعدل من مناهجها ومقرراتها فى مختلف الكليات، وأن تعيد تأهيل أعضاء هيئة التدريس بها لهذه المهمة، وأن تعد جامعاتنا نفسها أيضا لكى تكون بمثابة بيت خبرة ومركز تدريب وتأهيل لأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة من خلال دورات مكثفة تقوم بها لتدريب العاملين به على هذه التطور الرقمى الذى سيقلل من التقاء مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة وسيكون الحصول على الخدمة رقميا دون الحاجة إلى التوجه لمقر مقدمة الخدمة.