«تكافل وكرامة».. برنامج قومى عملاق يساند الدولة فى الإصلاح الاقتصادى

دعم الأسر الأكثر احتياجا | مبادرات رئاسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

تخلت وزارة التضامن الاجتماعى عن سياساتِها القديمة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم وتبنت مفاهيم جديدةً للرعايةِ وللحمايةِ الاجتماعية وللعمل الأهلى وللتنمية الاقتصادية تستهدف الارتقاءَ بخصائصِ الإنسانِ وقدراته والاستثمار فيهاِ، وتحولهُ من مستهلكٍ للخدماتِ إلى منتجٍ لها بصرف النظر عن نوعه الاجتماعى أو مرحلته العمرية أو طبقته الاجتماعية أو موقعه الجغرافى..
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة شهدت خلال السنوات السبع الماضية تحرراً من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية، التى اختزلت دعم الدولة فى معاش ضمانى بسيط عاجز عن إشباع أدنى احتياجاته ويضمن بقاءه فى دائرة الفقر مدى الحياة، وتبنت سياسات جديدة تواكب طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر، والتى تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها..
سياسات تحاكى أقوى سياسات الحماية الاجتماعية فى العالم، تقوم بالأساس على إشباع احتياجات الانسان والحفاظ على كرامته والعمل على تخليصه من مرض الفقر المزمن، وتنقله إلى واقع اجتماعى واقتصادى وثقافى أفضل من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد..
بما يفضى فى نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن.
أكدت وزيرة التضامن أن الدولة خصصت دعما نقديا للأسر وجعلته دعما نقديا مشروطاً بممارسات تنموية تصب فى بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم فى سن التعليم بالمدارس هو شرط أساسى للحصول على الدعم، كما تم إضافة عدم الزواج المبكر كشرط آخر فى منتصف هذا العام، هذا بالإضافة إلى تحسين معايير استهداف الأسر المستحقة لترشيد موارد الدعم نحو المستحقين فعلياً، ومن هنا انطلق البرنامج النقدى للدعم النقدى المشروط « تكافل وكرامة « فى 2015 ليصبحَ برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الاصلاحِ الاقتصاديِ ويخففُ من تداعياتِ الاصلاحِ على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأوضحت أن قاعدة المستفيدين زادت من 1٫7 مليون أسرة إلى 3٫8 مليون أسرة تشمل 14٫3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازى زادت التكلفة من 3٫7 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدى «تكافل وكرامة» هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس فى مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغون أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة.
وقالت الوزيرة نيفين القباج ، تم إضافة 60 ألف أسرة جديدة إلى مستفيدى برنامج «تكافل وكرامة» لتصبح 160 ألف أسرة بدلا من 60 ألفا فقط، ، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم دعم نقدى استثنائى ل 200 ألف أسرة لمدة 3 شهور فقط لعدد مليون مواطن لمعاونتهم على مواجهة تداعيات «كورونا»، ويتم الاتفاق حاليا مع صندوق «تحيا مصر» ومؤسسة «صناع الحياة» لاستبدال جزء من الدعم النقدى بالدعم العينى خلال ال 3 شهور.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد المستفيدين من مساعدات الدعم النقدى التى تقدمها الوزارة أصبح 3.6 مليون أسرة، مشيرة إلى أن اختيار هذه الأسر تم من قاعدة بيانات الأولى بالرعاية بالوزارة وهى قاعدة بها أكبر قدر من الدقة وتضم بيانات 30 مليون مواطن يرون فى أنفسهم أنهم مستحقون للدعم، ولكن من يحصل منهم على الدعم النقدى من خلال برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى هم 3.6 مليون أسرة، كما يحصل آخرون على دعم بأشكال أخرى ليست نقدية كتوفير فرص عمل أو الحصول على قروض لمشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن قاعدة بيانات الوزارة تم ربطها اليكترونيا مع وزارتى الصحة والسكان ، والتربية والتعليم للتأكد من التزام المستفيدين من «تكافل وكرامة» بشروط استحقاقهم للدعم من حيث انتظام أبنائهم فى المدارس ودورية الكشف عليهم فى مكاتب وزارة الصحة، إلى جانب الربط مع الشركة المعنية بصرف المساعدات وكذلك هيئة الرقابة الإدارية وتعمل الوزارة حاليا على الربط مع وزارتى العدل والتموين ، لافتة إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وافق على طلب وزارة التضامن بإنشاء مكتب للسجل المدنى بديوان الوزارة لتيسير التحقق من بيانات المستحقين للدعم وتحديثها.
قالت الوزيرة نيفين القباج إن اجمالى عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى المقدم من الوزارة يبلغ 3.6 مليون أسرة بحلول مايو 2020 يحصلون على 18 مليارا و500 مليون جنيه وفقا لموازنة العام المالى 2019 / 2020 ، ومن المقرر أن ترتفع مخصصات الدعم النقدى فى العام المالى القادم 2020 / 2021 إلى 19 مليارا و300 مليون جنيه، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدى خلال عام 2014 كانت 3 مليارات و 600 مليون جنيه.
القباج : 51 % من إجمالى المستفيدين من «تكافل» أعمارهم أقل من 24 عاما
اكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تتبنى حالياً دمج الجانب الاقتصادى مع الجانب الاجتماعي، مع تأكيد مبادئ التمكين لجميع الفئات التى تستهدفها الوزارة، بالإضافة إلى الحرص على تعبئة الموارد واستدامتها وتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة وأوضحت أن الوزارة تعمل على المساهمة فى بناء الإنسان فى فئاته العمرية المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وأثناء الطفولة المبكرة وأثناء المرحلة الدراسية والتدريب المهنى للنشء والشباب، كما أن الوزارة تهتم بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً بما يشمل المرأة المعيلة والمُعرضة للعنف، بالإضافة إلى المسنين، كما أن من مهام الوزارة الأساسية التخفيف من حدة الفقر وشمول الأسر الأفقر والأولى بالرعاية بحزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ومن التمكين الاقتصادى والعمل على تحسين جودة الحياة مما يستدعى الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.
وقالت القباج من البرامج المتعددة والمتكاملة التى تنفذها الوزارة والتى تساهم فى حماية الأسر اجتماعياً وتحسين جودة حياة الأسر وتباعاً تعمل على ارتقاء خصائص السكان، برامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حيث يعد «تكافل « من البرامج الشابة التى تهدف إلى الاستثمار فى البشر و51 % من إجمالى المستفيدين منه أقل من 24 سنة،وكذلك من بين البرامج تكافؤ الفرص التعليمية، والتوسع فى خدمات الأسرة والطفولة.
والحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، والحفاظ على كيان الأسرة «مودة»، وبرنامج «فرصة» للتأهيل لسوق العمل وإقامة المشروعات متناهية الصغر مثل الأسر المنتجة ومستورة، ورعاية الأطفال فاقدى الرعاية والمسنين، والاكتشاف المبكر عن الإعاقة وتحسين خدمات التأهيل، وتنمية وعى المجتمعات المحلية للحد من ختان الإناث ومن الزواج المبكر والتوعية ضد الإدمان والتعاطي، وغيرها من البرامج.
كود هندسى لتجهيزمحطات السكة الحديد والمترو لذوى الهمم
تم تنسيق الجهود الخاصة بخدمات ذوى الإعاقة،بين وزارتى النقل والتضامن الاجتماعى وبصفة خاصة تطبيق قواعد الكود الهندسى وبعمل كود الإتاحة لإتاحة محطات متروالأنفاق ومحطات السكك الحديدية لتيسير تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة وتسهيل حركة السير والتعاملات لهؤلاء الأشخاص داخل المحطات، من خلال إتاحة الممرات وإنشاء المنحدرات لذوى الإعاقة الحركية وإضافة البلاطات النافرة والرسائل الصوتية لذوى الإعاقة البصرية، وإضافة اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لذوى الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصاعد كهربائية وتوفير سيارات جولف وكراسى كهربائية مما سيوفر كافة سبل الإتاحة للإعاقات المختلفة.
وقد اتفق الطرفان على تحمل قيمة اتاحة المحطات بالمناصفة بين الوزارتين، على أن يتم تنفيذ عمليات الإتاحة تدريجياً حتى يتم الانتهاء من جميع المحطات فى كافة محافظات الجمهورية جاء ذلك من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا بين الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مُمثلة عن صندوق عطاء الخيرى بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى .
وأكد وزير النقل أن الوزارة تسير فى هذا المجال على اتجاهين الاول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل النقل الحديثة الجارى انشائها مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع و أتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى كما ان كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية واماكن لذوى الإعاقة اما الثانى فهو اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل اتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوى الإعاقة.
مضيفاً أن هذا البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن وان مدة البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة مشيرا الى ان البرتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلى الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون.
وأكدت نيفين القباج أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوى الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم فى المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية فى متابعتها لما تم إنجازه فى ملف «القادرون باختلاف»وأفادت أن الدعم السياسى والتشريع الذى تم خلال السنوات الثلاث الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء فى حصولهم على كافة الحقوق دون أدنى تمييز .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية استثمار طاقات ذوى الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التى يصبو إليها الوطن بأكمله.
100 طن مساعدات إغاثية عاجلة للبنان
اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية فى إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة فى وقت الأزمات والمحن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إرسال مساعدات عاجلة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التى تشهدها فى الآونة الأخيرة، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى كلا من جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدنى الممثلة فى جمعيه رسالة، مصر الخير، بنك الطعام، بنك كساء لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن، بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية نجحت فى تجهيز معونة مساعدات عاجلة لدولة لبنان الشقيق تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية «بطاطين ،مراتب، مواد غذائية» و250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات، أدوية)، هذا بالإضافة إلى معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى، وهذا ما عهدته الدول العربية الشقيقة من مساندة ومؤازرة لبعضهم البعض وبصفة خاصة من جمهورية مصر العربية فى كل الأوقات.
وقد أشادت وزيرة التضامن بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تجهيز المساعدات، كما أثنت على مجهودات المتطوعين من الهلال الأحمر المصرى فى إنهاء الإجراءات اللوجستية من تجهيز وتعبئة وتحميل وإرسال المساعدات عن طريق البحر، مشيرة إلى جهود الهلال الأحمر المصرى فى إرسال المساعدات لشريكه الصليب الأحمر اللبنانى من قبل فى أحداث مرفق بيروت ومساندته للشعب اللبنانى فى الأزمات والكوارث.
الجدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصرى استجابت فى عام 2021 لمجموعة من النداءات الدولية والتى شملت كلا من شمال وجنوب السودان وجيبوتى ولبنان وأخيرا الأحداث الأخيرة فى غزة.«مودة» للحفاظ على كيان الأسرة
«مودة» للحفاظ على كيان الأسرة
المشروع القومى مودة» الذى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة التضامن الاجتماعى باطلاقه للحفاظ على كيان الأسرة المصرية « بعد تزايد معدلات الطلاق خاصة بين الشباب انتهى من تدريب 54 ألف طالب وطالبة خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى على مستوى 10 جامعات، من خلال 726 تدريبًا قام بتنفيذها 172 عضو هيئة تدريس تم إعدادهم من قِبَل المشروع كمدربين معتمدين وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ان التدريبات اعتمدت على أساليب التعلم الحديثة، حيث تم تنفيذ مجموعة متنوعة ومختلفة من الأنشطة مع المشاركين بهدف توسيع دائرة التعلم التى تضمن مشاركة جميع المتدربين فى العملية التدريبية.
وقد قام بتنفيذ تلك التدريبات نُخبة من الكوادر فى مختلف التخصصات التى يعمل عليها المشروع ومنها الجوانب النفسية والاجتماعية فى الحياة الأسرية والتى تشمل محاور مهمة تساعد المقبلين على الزواج وحديثى الزواج على تأسيس كيان أسرى سليم وسوي. ومن القيم التى يعمل البرنامج على نشرها أسس اختيار شريك الحياة، والتعريف بمفهوم الزواج والجاهزية الشخصية والنفسية والمالية له، وأشكال التواصل الإيجابى والتفاهم بين الطرفين، والأساليب العلمية المختلفة لحل المشاكل الأسرية، وطرق إدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى أساليب التربية الإيجابية للأبناء.
وأكدت الدكتورة رنده فارس مدير «مودة « أن المشروع يوفر تدريبات فى مختلف المحافظات فى المناطق الحضرية والريفية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الوزارات الشريكة والمعنية، وصندوق تحيا مصر، ومؤسسات المجتمع المدنى والمتطوعين بهدف تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتى تُسهم فى تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابى مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابى بين كافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتأخير الطفل الأول، وضرورة تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة.
الجمعيات الأهلية تشارك فى «حياة كريمة»
بشأن تنفيذ وحدات «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى منذ ايام مع ممثلى 30 جمعية أهلية شريكة آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية فى قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية مؤكدة أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية فى كافة المشروعات التنموية.
وعلى ثقة الدولة فى المجتمع المدنى وتقديرها لدوره التنموى جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة بعد النجاح الذى تحقق فى المرحلة الأولى من البرنامج .. وقالت ان معظم الجمعيات الأهلية المشاركة فى الاجتماع اعلنت ترحيبها بالمشاركة فى تنفيذ وحدات «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة فى قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية.
ومؤكدين على أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التى تؤدى فى مجملها إلى المساهمة فى تنفيذ كافة أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوى الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعى المجتمعى تحت مظلة برنامج «وعي» المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.
إقرأ أيضاً|مبادرات رئاسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين