«بيزنس إنسايدر» الأمريكي يرشح مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية في إفريقيا

الحكومة المصرية قامت بتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتسهيل نمو الاستثمار الخاص في البلاد.
ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021-2022.
رشح موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، مصر، ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الإفريقية.
وضمت قائمة "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، مصر، إلى جانب دول: نيجيريا، وجنوب إفريقيا، والجزائر، والمغرب، وكينيا، وإثيوبيا، وغانا، وأنجولا، وكوت ديفوار.
وذكر تقرير صادر عن الموقع الأمريكي، أن مصر التي يبلغ عدد سكانها حاليًّا أكثر من 105 ملايين نسمة، ارتفع معدل نمو اقتصادها بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021-2022، وذلك حسب آخر الإحصاءات التي نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء.
وأكد التقرير، أن تلك الإحصاءات توضح أيضًا أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك مصر ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار.
وذكر التقرير، أنه بالرغم من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا"، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموًا في عام 2021، بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية والسياحية، واصفًا الاقتصاد المصري بأنه "اقتصاد مثالي للمستثمرين".
يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ عام 2016، قد دعم البلاد في مواجهة آثار جائحة "كورونا"، واستطاعت أن تحتل المركز الثالث بين أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المصري من حوالي 362 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، إلى حوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
ولفت التقرير الانتباه، إلى أهمية السياسات الحكومية المرنة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مستشهدًا بقيام الحكومة المصرية بتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتسهيل نمو الاستثمار الخاص في البلاد.
وكان تقرير الاستثمار العالمي عن عام 2020، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، قد أكد أن مصر حافظت على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الثالث على التوالي بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قد تضاعفت من 4.6 مليارات دولار عام 2014، إلى حوالي 9 مليارات دولار عام 2019 قبل انتشار الجائحة.