« شقق للتمليك أو الإيجار الجديد».. بدائل الحكومة لسكان الإيجار القديم

يبدو أن قضية الايجار القديم سوف تتصدر المشهد العام خلال المرحلة المقبلة باعتبارها من أهم القضايا الحساسة التي ترتبط بالأمور الحياتية لكثير من الأسر المصرية خاصة بعد التوجه نحو فحص وحسم ملف الايجارات السكنية، وبدا هناك حالة من الترقب خاصة بعد أن وجهت الحكومة إلى تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان بغرفتيه " النواب والشيوخ " مع الحكومة من أجل إعداد تصور عام حول التعامل مع هذا الملف الحساس، بما يحقق التوازن مع كافة الأطراف سواء الملاك أو المستاجرين.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة السفير نادر سعد الدين كان واضحا وحاسما في هذا الأمر عندما خرج في تصريحات تليفزيزنية، يؤكد علي فحص هذا الملف بدقة وعناية ،وهناك بدائل أمام الحكومة يتم تجهيزها للمستاجرين او بشقق تمليك في وحدات الاسكان الجديدة أو إيجارات جديدة، وفق رغبة الساكن، وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور في برنامج "هذا الأسبوع" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشكلة الإيجارات القديمة شديدة الحساسية ومعقدة ومستمرة منذ عقود، ومع ذلك الحل ليس مستحيلًا إذا بدأنا.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء دعا المجالس النوعية في مجلسي الشيوخ والنواب، وناقش معهم المشكلة، وأكد أهمية الوصول لحل بين طرف متضرر "الملاك"، وطرف آخر "المستأجر"، مشددًا على أن يكون الحل يراعي مصالح الطرفين وأكد نادر سعد أنه قبل الانتهاء من القانون وإحالته لمجلس النواب سيكون هناك حوار مجتمعي وفترة انتقالية تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه إذا لم يتمكن المستأجر من الحصول على مسكن بديل، ستحاول الدولة تقديم حلول مثل توفير سكن في الإسكان الاجتماعي، وإذا لم تكن لديه رغبة في التملك ستوفر له شقة للإيجار ولفت إلى أنه في السابق كان هناك حوار مجتمعي حول الإيجارات القديمة، لكن لم تكن تتبناه الدولة، مردفًا: "الناس كانت بتتكلم والحكومة تراه صعبًا فكانت ساكتة عنه، أما ما نحن بصدده حوار مجتمعي تتبناه الحكومة والدولة، ويكون له أفق زمني، لنسرع في إيجاد حل لهذه المشكلة".
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي قد عقد اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ : هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان .