«التوترات الجيوسياسية» المتعلقة بصراع روسيا وأوكرانيا تدفع أسعار النفط العالمية للارتفاع

أكدت وكالة بلومبرج، أن أسعار النفط العالمية استمرت في التصاعد، وذلك للأسبوع السادس على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 2.435% لتكسر مستوى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.
وجاءت الزيادة على خلفية التهديدات بأن التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تعطل قنوات إمداد النفط الرئيسية، خاصة أن روسيا هي واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، أدى خفض الإنتاج الكلي وارتفاع الطلب على أمل العودة إلى معدلات نقل النفط الطبيعية هذا العام وسط تعافي الإنتاج من وباء فيروس كورونا، دفع الأسعار إلى الارتفاع. ومن الجدير بالذكر أن أسعار النفط قد ارتفعت بنسبة 14% منذ بداية عام 2022.
وأكدت وكالة بلومبرج، أن الأسواق العالمية شهدت أسبوعًا متقلبًا، إذ كانت التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي مال إلى تشديد السياسة النقدية هما المحركان الرئيسيان للسوق.
وأنصب تركيز المستثمرين الرئيسي على نبرة الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، حيث أن قرار رفع سعر الفائدة في مارس لا يزال وشيكًا.
وشهد سوق السندات موجات بيع مكثفة مع تسطح منحنى العائد، بينما تمكن سوق الأسهم الأمريكية من إنهاء تداولات هذا الأسبوع المضطرب بارتفاع طفيف.
وجاءت غالبية البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية مع حدوث مفاجأة تمثلت في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي اتجاهًا صعوديًا، كما سجل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أعلى مستوى له في 40 عامًا.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، فقد كان أسبوعًا حافلًا باجتماعات السياسة النقدية، إذ قامت العديد من البنوك بتشديد سياستها النقدية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق على خلفية نبرة تشديد السياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي خاصة في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وفي المؤتمر الصحفي، سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الضوء على أن هذه الدورة المالية مختلفة عن الدورات السابقة، وذلك في ظل قوة الاقتصاد، وازدهار سوق العمل، وارتفاع التضخم بشكل أكبر.
بينما استبعد بيان الاجتماع عبارات مثل "تدريجي" أو "محسوب"، والتي تم استخدامها في دورات التشديد السابقة للإشارة إلى وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة القادمة، مما ترك جميع الخيارات مفتوحة أمام الاحتياطي الفيدرالي.
وتراجعت سندات الخزانة على خلفية تفاعل المستثمرين مع تصريحات باول، مع استعداد الأسواق لحدوث دورة تشديد بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وقد أدى هذا بدوره إلى تراجع سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل حاد، إذ أنها أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تسطح منحنى العائد.
وتجدُر الإشارة إلى تباين أداء سندات الخزانة في مطلع هذا الأسبوع قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وساهمت التوترات الجيوسياسية في تحقيق سندات الخزانة لمكاسب في وقت سابق من هذا الأسبوع، علاوة على ذلك، عوضت سندات الخزانة يوم الجمعة جزءًا من الخسائر التي تكبدتها عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على خلفية موجات الشراء التي قام بها المستثمرون في نهاية الشهر لإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل ذات أجل عامين، وذلك للأسبوع السادس على التوالي، إذ ارتفعت بمقدار 15.98 نقطة أساس لتصل إلى 1.164%، لتسجل بذلك أعلى ارتفاع أسبوعي لها منذ أكتوبر 2019.
ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة أجل عامين قد وصلت إلى 1.19% يوم الخميس، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020.
كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 5 أعوام بمقدار 5.47 نقطة أساس لتصل إلى 1.613% بعدما وصلت إلى 1.685% يوم الأربعاء، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020، وفي هذه الأثناء، ارتفعت السندات طويلة الأجل ذات أجل 10 أعوام بمقدار 1.23 نقطة أساس لتصل إلى 1.772%.
اقرا ايضا :محللون: النفط سيصل إلى 100 دولار متأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية