الشيوخ: «كشف المخدرات» إلزامي في قانون العمل المقدم من الحكومة

وافق مجلس الشيوخ علي المادة 112 من قانون العمل المقدم من الحكومة ، والتي تلزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية للكشف عن المخدرات وقت ما يطلب منه صاحب العمل ذلك.
وتنص المادة (112) : مع مراعاة أحكام المادتين (109) و (115) من هذا القانون.
يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر على نفقة صاحب العمل، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ويلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وقد تقدمت النائبة أمل رمزي بمقترح تعديل علي المادة تم رفضه .
اقرأ أيضا :- «الشيوخ» يقر المواد المنظمة للإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
كان قد بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس ، لأستكمال مناقشة التقرير المقدم من لجنة الطاقة االبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال للمجلس من مجلس النواب حول مشروع قانون العمل.
يذكر أن المجلس قد وافق بشكل مبدئي علي القانون وبشكل نهائي علي 104 مادة من إجمالي 10 مواد مقدمة، و267 مادة من مواد قانون العمل المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب وذلك علي مدار عدة جلسات، بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والتى نوقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، بعدما أستعرض النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وقال إن فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
هذا وقد أكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال كلماتهم ، أن مشروع القانون العمل يتميز بأمور كثيرة، أهمها تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها مجلس الشيوخ لأنه يمس قطاعا كبيرا من الشعب المصرى، معلنين الموافقة المبدئية على مشروع القانون.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، في الجلسات السابقة، أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل، ويقضى على ما يستمى "استمارة 6"، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.