76.9 مليون دولار حجم العلاقات الاقتصادية المصرية السنغالية

شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية السنغالية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية والذى عمل على إعادة العلاقات المصرية الإفريقية فى كل المجالات .
وشهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وأميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية توقيع بروتوكول انشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك، وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك وعن الجانب السنغالي بابا ابراهيما دياجنى.
وقالت الوزيرة ان التعاون التجاري والاستثماري بين دوائر الأعمال في مصر والسنغال يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية و توجهات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة السنغال .
واشارت الوزيرة الى ان انشاء المجلس جاء متوافقاً مع إطلاق مبادرة روابط التجارة بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا، مما يعطي دفعة لاعضاء المجلس للعمل من خلال المبادرة على دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر، لافتةً الى ان المجلس سيشكل أحد عوامل نجاح مبادرة روابط التجارة مع دول غرب ووسط افريقيا في المستقبل.
واكدت جامع أهمية انعقاد هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين المصرى والسنغالى وخلق فرص جديدة لمزيد من التعاون فى شتى المجالات بالاضافة إلى مناقشة العقبات التى قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ومحاولة إيجاد حلول لها الأمر الذي يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة فى مضاعفة حجم التجارة بين مصر والسنغال الذي بلغ 67.6 مليون دولار خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاث القادمة.
ومن جانبها أكدت أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية حرص بلادها على نقل العلاقات الاقتصادية بين داكار والقاهرة لمستويات جديدة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لمصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقد أكد المهندس خالد الميقاتى رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المشترك ان بدء اعمال المجلس تأتى فى مرحلة هامة من تاريخ العلاقات المصرية السنغالية والتى تشهد تقارباً كبيراً على المستويبن الحكومى والقطاع الخاص وهو الامر الذى يتطلب ضرورة استثمار كافة الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تدعم اقتصاد البلدين .
واشار إلى أن اللقاءات المكثفة بين البلدين على المستويين الرسمي و مستوى رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار.
مشيراً إلى ان المجلس سيتبني عدد من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف المساهمة في إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دوائر الأعمال في البلدين.
ووجه الميقاتى الدعوة لأعضاء المجلس من الجانب السنغالى لزيارة مصر لعقد الاجتماع الثانى للمجلس بالقاهرة واجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية للتعرف على الامكانات الصناعية المتاحة بمصر فى مختلف القطاعات الانتاجية .
كما وقع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي ، وسيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي السنغالي مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال في مجال المياه.
يأتي ذلك استجابة لطلب السنغال دعم مصر لها في تنظيم المؤتمر العالمي للمياه، والذي يعقد كل عامين، بالتنسيق مع المجلس العالمي للمياه، وضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الدكتور عبدالعاطي إن توقيع هذه المذكرة يأتي تتويجا للروابط القوية والتفاهم والتعاون الوثيق بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحسن استخدام الموارد المائية.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين في الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفين مثل منتدى المياه العالمي التاسع، والمزمع عقده العام القادم في السنغال، وأسابيع المياه في القاهرة، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة "مبادرة داكار 2022".
كما يهدف البروتوكول لتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية، وخصوصا في المجالات التكنولوجيا التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.
ومن جانبه اشار الدكتوراحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى الى انه تم عقد ما يقرب من 250 اجتماع ثنائى للشركات المصرية مع نظيرتها السنغالية وقد تركزت لقاءات الشركات فى قطاعات مواد البناء والانشاءات والادوية والصناعات الكمياوية والهندسية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والغذائية والجلود والطباعة ، مؤكدا سعى التمثيل التجارى من خلال مكاتبه بالخارج للاعداد للبعثات المقبلة فى اطار تنفيذ مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا .
اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط للسفير السنغالي: خلق شراكة تشمل الصناديق السيادية بأفريقيا