أسعار البترول العالمية تواصل مكاسبها والبرميل يرتفع ل 87.9 دولار

قالت وكالة بلومبرج، إن أسعار النفط العالمية سجلت خامس مكاسب أسبوعية لها بعد ارتفاعها بنسبة 2.13% لتستقر عند 87.89 دولارًا للبرميل.
وكانت أسعار النفط العالمية، قد وصلت إلى 88.44 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014، وتعرضت إمدادات النفط العالمية للتهديد بعد أن ضرب الحوثيون شاحنات وقود في أبو ظبي وبعد انفجار في خط أنابيب رئيسي بين إيران وتركيا.
وفي الوقت نفسه، توقفت مكاسب الأسعار مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، ونشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يوم الأربعاء يظهر أن مخزونات النفط في العالم زادت بنحو 660 مليون برميل مما كانت عليه قبل الوباء.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة (0.50%)، ليسجل بذلك أكبر زيادة أسبوعية له في 9 أسابيع عقب ميل موقف الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، في ظل تزايد توقعات السوق برفع سعر الفائدة في مارس المقبل.
وأوضحت الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، انخفاض اليورو بنسبة (-0.59%)، ليسجل بذلك أكبر خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت متسقة مع توقعات السوق.
كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة (-0.89%) بعد سلسلة مكاسب دامت لأربعة أسابيع متتالية، لينخفض بذلك إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع على خلفية قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، وورود بيانات قوية بتقرير التوظيف.
وارتفع الين الياباني بنسبة (0.45%) وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في 5 أسابيع عقب قرار بنك اليابان بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير (-0.1%) مع رفع توقعات التضخم في أبريل، وتغيير وصفهم للتضخم لأول مرة منذ 7 سنوات.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية، موجات بيع مكثفة بقيادة قطاع التكنولوجيا، بينما عوض الدولار جزءًا من خسائره.
وأنهت سندات الخزانة الأمريكية، تداولات هذا الأسبوع بإغلاق متباين، حيث خسرت جميع سندات الخزانة في بداية تعاملات الأسبوع، في ظل استعداد المستثمرين لقيام الاحتياطي الفدرالي باتباع نهج أكثر حدة لرفع الفائدة.
ولا تزال السندات قصيرة الأجل ذات أجل عامين هي الأكثر استجابة لتحول الاحتياطي الفيدرالي إلي تشديد السياسة النقدية، ولتوقعات الأسواق ببدء دورة قوية من رفع أسعار الفائدة، مما تسبب في خسائر لسندات الخزانة.
وفي أثناء ذلك، تمكنت السندات طويلة الأجل من تعويض خسائرها، إذ استفاد المستثمرون من الارتفاع الأخير لعوائد السندات، واتجهوا للشراء بها، وأخيرًا، شهدت تعاملات أخر الأسبوع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن وذلك بعد موجة البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، الأمر الذي قدم دعماً للسندات.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت السندات أجل عامين بمقدار 3.6 نقطة أساس، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي لتستقر عند 1.005%، وتجدُر الإشارة إلى أن عوائد السندات أجل عامين قد كسرت مستوى الواحد بالمئة لأول مرة منذ فبراير 2020، وذلك بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.059% يوم الأربعاء.
وأنهت سندات الخزانة أجل 5 أعوام تعاملات الأسبوع دون تغيير، حيث استقرت عند 1.559%، بينما وصلت العوائد يوم الثلاثاء إلى 1.659%، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020. وفيما يتعلق بعوائد السندات طويلة الأجل، تراجعت عوائد السندات أجل 10 أعوام بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 1.76%، لتكسر بذلك سلسلة الارتفاعات التي دامت 4 أسابيع.
وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتربت العوائد من مستوى 1.9% خلال اليوم، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020. علاوة على هذا، انخفضت عوائد السندات أجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس، لتستقر عند 2.074% بعدما وصلت الى 2.189% يوم الثلاثاء، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.
اقرأ أيضا|النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات بسبب اضطرابات سياسية ونقص الإمدادات