صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6٪

خبراء: شهادة ثقة دولية جديدة.. تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية

كتبت : أسماء ياسر
رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% وفى الوقت الذى خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى، وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير له عن «آفاق الاقتصاد العالمي» نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع عن توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضى.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى الصندوق: إن توقعاتنا للأداء الاقتصادى المصرى تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة «كوفيد-19» خاصة فى ظل التفشى العالمى لمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن مصر الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة «كوفيد-19» وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وقال د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن صندوق النقد الدولى أحد أهم المؤسسات الدولية، ويعتبر أحد شركاء نجاح مصر فى الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016، وتوقع صندوق النقد الدولى أن يكون معدل النمو الاقتصادى لمصر خلال عام 2022 بنحو 5.6%.
وتعتبر مصر الدولة الوحيدة من الدول المستوردة للنفط التى تحقق معدل نمو اقتصادى إيجابى خلال عام 2022، فى حين أن صندوق النقد الدولى توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادى العالمى بمقدار نصف فى المائة 0.5% ليصبح عند 4.4% بدلًا من 4.9%، كما شهدت كافة المؤسسات الدولية بكفاءة الاقتصاد المصرى، ومنها مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية مثل ستاندرد أند بورز.
وموديز، وكذلك تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الصادر عن البنك الدولى الذى رفع أيضًا توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 5.5%. وأوضح السيد أن مصر قادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادى إيجابى خلال عام 2022 فى حدود 5.7% لعدة أسباب أهمها قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة أزمة فيروس كورونا بشكل جيد، وتجنب المصير السىىء الذى عانت منه الكثير من الدول خلال عامى 2020 و2021، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لتنوع موارد الدولة، وتحجيم الإنفاق الحكومى، من خلال سياسات نقدية ومالية مرنة، وأيضًا قيام الدولة المصرية بتقديم حزمة من المبادرات والمساعدات للقطاع الخاص.
ولا سيما القطاع الصناعى والقطاع السياحى حتى لا ينهار، وكذلك نجاح القطاع السياحى بزيادة الإيرادات خلال عام 2021 ويرجع ذلك إلى التسويق الجيد للسياحة المصرية، واحتفاليات افتتاح طريق الكباش، ونقل المومياوات، وافتتاح متحف الحضارة، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة المصرية خلال عام 2022 خاصًة بعد افتتاح المتحف الكبير بالهرم..
وفى نفس السياق أكد د. إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن توقعات صندوق النقد الدولى دائمًا ما تكون صحيحة، وبالتالى فإن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% يزيد التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد المصرى، ويعطى مؤشر ثقة فيه، ويرجع هذا فى الحقيقة إلى أن فترة الإغلاق فى مصر خلال جائحة كورونا كانت صغيرة، وكان العمل مستمرا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لذلك أصبح معدل النمو الاقتصادى فى مصر فى ارتفاع، بالإضافة إلى انشاء المدن الجديدة.
ومشروعات البنية التحتية، ذلك الأمر الذى يساهم بنسبة أكبر فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتقريرها يهتم به جميع الدول والمستثمرون وقطاع الأعمال والمال، وبالتالى يؤدى ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصرى، مما يساعد على نمو وتحسين الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية.
ومن جانبه أشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى بارتفاع نمو الاقتصاد المصرى تثبت قوة السياسة النقدية والاقتصادية المصرية خلال فترة جائحة كورونا، وذلك لأن الحكومة المصرية عملت على إنشاء المشاريع الاستراتيجية التى تعوض نقص الإنتاج العالمى، وكانت سندًا للقرارات الاقتصادية.
والظروف القهرية التى جاءت بها جائحة كورونا، فلقد أدت هذه الجائحة إلى ارتفاع التضخم عالميًا، بسبب تراجع حجم الإنتاج العالمى من السلع الأساسية والغذائية بوجه خاص، ولكن الدولة المصرية اعتمدت على مشاريع استراتيجية تأتى من مفهوم التنمية المستدامة.
وتعمل على زيادة حجم الإنتاج عن الاستهلاك، وتلك المشروعات كانت أحد الأسباب التى أدت إلى رفع النمو المالى للاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن تقرير صندوق النقد الدولى يدل على قوة الاقتصاد المصرى.
ويزيد الثقة به، كما يساعد الحكومة فى الحصول على أى قروض خارجية تحتاجها بشهادة ذلك الصندوق أن الاقتصاد المصرى قادر على سداد قروضه، طبقًا للشروط الخاصة بالدول المانحة.
اقرأ ايضا | تراجع إنفاق المستهلكين في أميركا في ديسمبر وارتفاع التضخم