جوتيريش تعليقاً على بوركينا: واجب الجيوش حماية بلدانها لا الهجوم على حكوماتها

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق من الانقلاب الأخير في بوركينا فاسو، لافتاً إلى أن دور العسكريين يجب أن يكون الدفاعَ عن بلدانهم وشعوبهم، لا الهجوم على حكوماتهم والقتال من أجل السلطة.
وكانت أقسام من القوات المسلحة في 23 يناير - كانون الثاني قد قامت بالانقلاب في بوركينا فاسو، وعزلت الرئيس روش كابوري وعلقت العمل بالدستور وأقالت الحكومة وحلت البرلمان وأغلقت الحدود.
وقال "لدينا للأسف في المنطقة، مجموعات إرهابية، لدينا تهديدات على السلام والأمن الدوليين. أناشد جيوش هذه الدول أن تقوم بدورها المهني كجيوش لحماية بلدانها وإعادة تأسيس المؤسسات الديمقراطية.
وأضاف الأمين العام أن "هناك دائما احتفالات في مثل هذه المواقف. من السهل تنظيمها، لكن قيم الديمقراطية لا تعتمد على الرأي العام في لحظة أو أخرى. المجتمعات الديمقراطية هي قيمة يجب الحفاظ عليها. الانقلابات العسكرية غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين.
اقرأ أيضاً| بولندا تعرب عن خيبة آمالها لرفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح
من جهة أخرى، نقلت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أسف المفوضة السامية، ميشيل باشيليت، الشديد على "استيلاء العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو."
وقد أجرت باشيليت زيارة إلى بوركينا فاسو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شددت خلالها على أهمية الحفاظ على المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بشق الأنفس في البلاد، مشيرة على وجه الخصوص إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية السلمية التي أجريت في عام 2020.
وقالت شامداساني في المؤتمر الاعتيادي من جنيف: "ندعو العسكريين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس روش مارك كريستيان كابوري وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى الذين تم اعتقالهم. ونحث على العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
وقالت المتحدثة، خلال زيارة المفوضة السامية لبوركينا فاسو، لوحظت زيادة الإحباط ونفاد الصبر من جرّاء تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو – مع تزايد الهجمات الوحشية التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة العنيفة في جميع أنحاء منطقة الساحل، وردّ السلطات عليها.
وقالت "في مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الإنسانية الهائلة التي تواجه البلاد، من المهم أكثر من أي وقت مضى احترام النظام الدستوري والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما كامل.
كما شددت على أهمية حماية الفضاء الديمقراطي بشكل فعّال، لضمان قدرة الناس على التعبير عن مظالمهم وتطلعاتهم، والمشاركة في حوار هادف للعمل على معالجة العديد من الأزمات في البلاد.
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة رصد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.