النواب يقر نهائيا مشروع قانون المالية العامة ويرفض عودة الضبطية القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.
وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد.
وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفي المالية الضبطية القضائية.
أقرأ أيضا: «ضوابط جديدة لتقديم الشيشية».. وافق عليها البرلمان في القانون الجديد
وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة في منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة.
كما شهد المجلس الموافقة أيضا على قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية،
ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
ومن جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية للأعضاء على إنجاز هذه التشريعات، قائلا: مجهود يحسب لكم.