غرفة الإسكندرية التجارية تحدد آليات تحقيق «الابتكار الزراعي»

تغيير طرق الزراعة وسلاسل القيمة والإنتاج لفتح أسواق جديدة

أعد أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورقة عمل استعرض فيها عددا من الخطوات التى من شأنها تحقيق فكرة «الابتكار الزراعى» وهو ما من شأنه تحقيق مزيد من التطور والتنمية للقطاع.
وأوضحت ورقة العمل أن الابتكار الزراعى يشمل الابتكار فى الزراعة وجميع أبعاد دورة الإنتاج وعلى طول سلسلة القيمة بأكملها من إنتاج المحاصيل والغابات ومصايد الأسماك أو الثروة الحيوانية إلى إدارة المدخلات للوصول إلى الأسواق وهو ما يساعد البلدان فى إطلاق إمكانات الابتكار لدفع النمو الاجتماعى والاقتصادى، وضمان الأمن الغذائى، وتخفيف حدة الفقر وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وبالتالى المساعدة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الورقة أنه من الضرورى وضع وتنفيذ خطط تنمية القدرات على الابتكار الزراعى، كما أنه يجب تسخير قوة التقنيات الرقمية لتجريب وتسريع وتوسيع الأفكار المبتكرة التى لديها إمكانات كبيرة للتأثير على الأغذية والزراعة، وتحويل الحلول والخدمات الرقمية إلى منافع عامة عالمية إلى ما يقرب من مليارى شخص فى جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى الغذاء الكافى والمغذى والآمن.
وقالت الورقة: يجب أن تصبح أنظمتنا الغذائية أكثر استدامة وكفاءة وشمولية وأن تقدم أغذية مغذية وصحية أكثر، حيث إنه غالبا ما تكون الابتكارات التى يمكن أن تساعد فى تحويل أنظمتنا الغذائية موجودة بالفعل، ولكن لسوء الحظ فإن اعتماد وتوسيع نطاق الابتكارات فى قطاع الأغذية الزراعية يختلف عن القطاعات الأخرى.
وأشارت الورقة إلى أنه يجب تصميم عدد من المحاور محليا لتلبية احتياجات نظام الغذاء المحلى من أجل تعزيز وزراعة ابتكار النظم الغذائية، فضلا عن دعم تقديم وتبنى الابتكارات على نطاق واسع وتطوير مجتمع الممارسة لتبادل المعارف وبناء القدرات.
وأضافت: مراكز الابتكار الغذائى هى منصات شراكة تربط بين مختلف الجهات الفاعلة فى النظام البيئى لتعزيز الشراكات والشبكات التى تفتح الاستثمارات وتحفز الابتكار وتعمل بشكل جماعى لرفع الحواجز، وتركز المحاور بشكل أساسى على الفرص على المستوى الوطنى أو الإقليمى للولاية وتسترشد بالمبادئ التالية: تعدد أصحاب المصلحة وجذب الحكومات والقطاع الخاص والمبدعين ومنظمات المزارعين والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية وغيرها وتحركها وتملكها محليا وتتوافق مع الوطنية والأهداف والاستراتيجيات والخطط الإقليمية ودعما لأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تحفيز وتوسيع الاستثمارات المستدامة والشاملة والأنشطة.
وقالت: لا يوجد قطاع اقتصادى آخر يتأثر بآثار تغير المناخ أكثر من الزراعة، حيث يتطلب النمو السكانى العالمى السريع مستويات أعلى من إنتاج الغذاء، مما يضع ضغطا إضافيا على أنظمة الزراعة فى جميع أنحاء العالم ولتحقيق هذه الأهداف يجب أن يصبح الإنتاج الزراعى أكثر استدامة وكفاءة فى نفس الوقت.
اقرأ أيضا | «معلومات المناخ» يطلق توصيات للمزارعين لحماية المحاصيل من البرودة