كثيرُها مقلق وأخفها خطير

لذا لزم التنويه

لا يكاد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أن يغلق سماعة الموبايل ، بعد أن ينتهى من إصدار تعليماته الشفوية لرؤساء الشركات، التى سرعان مايحولها مرؤوسوها لمنشورات تنفيذيه، حتى تشتعل موجة غضب لدى العاملين بالشركات . «الأمر جد خطير» هكذا وصف الرئيسان للنقابة العامة للصناعات المعدنية ،والكيماوية ، آخر تعليمات للوزير، فى مذكرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
التعليمات المثيرة لقلق العاملين ،كما تقول أوراق النقابيين، هى تطبيق لائحة الموارد البشرية، التى صاغتها وزارة قطاع الأعمال بشكل منفرد، على كافة الشركات. بالرغم من أن الدكتور مدبولى سبق أن طلب سحب تلك اللائحة ،المثيرة لشحنات غضب مكتوم. وأصدر تعليماته بإرجاء تنفيذها، لحين إجراء حوار مجتمعى حولها مع وزارة القوى العاملة وممثلى العمال. وتأتى هذه التعليمات بعد أن سبقتها تعليمات أخرى للوزير، يبدو أنه أصدرها فى لحظة غضب، بوقف عقد كافة الجمعيات العمومية للشركات، مما عطل بعض القرارات التى لايتم إتخاذها إلا بعقد جمعية عمومية. وبعد أن مرت تلك العاصفة المؤقتة، جاءت الأحدث مؤخرا. اللائحة التى أثارت حفيظة العاملين يريد الوزير أن يطبقها على الشركات «بالقوة» .والوصف يعود لممثلى العمال فى مكاتباتهم الرسمية. بالرغم من أن كل شركة لديها لوائح داخلية، تختلف باختلاف طبيعة الشركات. التعليمات التى ما أن بدأ يتوارد أخبار عنها، حتى بدأ الغضب المكتوم يظهر على العلن ، هى خصم كافة مايتقاضاه الخارجون على المعاش من مكافأة نهاية الخدمة ، وكذلك المقابل النقدى للإجازات من إجمالى الأموال التى تصرف كحافز للإنتاج. وهو ما يعنى تخفيضا كبيرا لما يصرفه العاملون من حوافز الإنتاج.
وهو مالم يسبق له مثيل من قبل. التعليمات أيضا تقضى بوضع حد أقصى للمنح التى يتم صرفها للمناسبات وهى 4 شهور من الأجر الأساسى ، والملفت أن التطبيق بأثر رجعى. لأن التعليمات تقضى بأن يتم تطبيق ذلك إبتداء من شهر يونيه الماضى، وحتى بداية يوليو المقبل. وهو مايعنى أن الشركات التى صرفت 4 شهور خلال نصف العام الماضى، سوف يُحرم عمالها من المنح التى تقرر خلال شهر رمضان، وعيد الفطر. وأكثر مايلفت النظر أن قنوات الاتصال تبدو مقطوعة تماما، بين الوزير وممثلى العمال، حتى أنهم أرسلوا لكل الجهات ،يستغيثون بها لوقف تطبيق اللائحة. ووصل بهم الحال لطرق أبواب المجلس القومى لحقوق الإنسان.